العربية
إقتصاد

مصر تستعد لمشروع المسح الجوي للمعادن في يونيو

مصر تستعد لمشروع المسح الجوي للمعادن في يونيو

كتبت: فاطمة يونس

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كممثل لمصر ومتحدث رئيسي في افتتاح منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمدينة إسطنبول. شهدت الفعالية حضوراً دولياً رفيع المستوى، حيث شارك فيها وزراء التعدين وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية، بما في ذلك ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.

رؤية مصر لتعزيز قطاع التعدين

أكد الوزير خلال الجلسة الحوارية الوزارية على أهمية تعزيز الاستفادة من إمكانات قطاع التعدين في مصر. حيث تسعى الدولة إلى وضع هذا القطاع في قلب أولوياتها خلال المرحلة الحالية، إدراكاً للفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها. أشار إلى أن مصر تهدف لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 6%، من خلال إطلاق إمكانات القطاع بالكامل وتطوير آليات العمل.

بدء تنفيذ مشروع المسح الجوي

أعلن الوزير عن استعداد مصر لبدء تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي الشامل للمعادن خلال يونيو المقبل. يُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه منذ عام 1984، حيث يُعنى بإتاحة البيانات الجيولوجية الدقيقة التي تعد ركيزة أساسية لتقييم الموارد التعدينية. هذه الخطوة ستساهم في طرح فرص استثمارية أكثر جاذبية وتشجيع المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

مقومات مصر في تطوير التعدين

أضاف الوزير أن مصر تمتلك مقومات قوية لتطوير قطاع التعدين، منها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، بالإضافة إلى البنية التحتية الفريدة التي تستطيع تحويل الإمكانات التعدينية إلى قيمة اقتصادية حقيقية. كما أشار إلى أهمية مصادر الطاقة المختلفة، وخاصة الطاقة المتجددة، لدعم التنمية التعدينية والصناعية. تسعى الدولة حالياً لتعزيز دور الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2028 بدلاً من 2030.

تطوير البيئة الاستثمارية

تعمل الحكومة على تطوير بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية في قطاع التعدين. يتضمن ذلك تحديث الأطر التشريعية والتعاقدية والتحول إلى نماذج تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما تسعى لتوفير حوافز مناسبة للمستثمرين، سواء من الشركات الكبرى أو المتوسطة.

أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص

أكد الوزير على أهمية العمل في إطار منظومة متكاملة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الصناعية. يهدف هذا التعاون إلى ضمان إمكانية تطبيق أحدث التقنيات التي تحقق الاستفادة الكاملة من المعادن. كما أشار إلى الدور المتزايد للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في اكتشاف موارد جديدة وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات الاستكشاف.

دعوة للتطوير والابتكار

ختاماً، دعا الوزير إلى التعاون في تطوير نماذج جديدة لاستغلال المعادن، حيث سيكون لذلك تأثير إيجابي على إزالة التحديات المرتبطة بالتعاون العابر للحدود في هذا المجال. إن الابتكار سيساعد في إقامة صناعات تحويلية قائمة على المعادن، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.