كتبت: إسراء الشامي
في ظل التحديات التي تواجه الأسواق، يتصدى جهاز حماية المستهلك لممارسات التلاعب في أسعار السلع ويعزز جهوده لحماية حقوق المستهلكين. ترأس إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، غرفة العمليات المركزية بالقاهرة الجديدة، ليتابع مستجدات حالة الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.
الجولات التفتيشية وتفاعل مع الشكاوى
شهدت الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل تنفيذ 1,358 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية. هذه الجولات شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية، أسفرت عن ضبط 3,475 قضية متنوعة، بما في ذلك 315 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار. وذلك عبر تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان حماية المستهلك.
ضبط السلع والممارسات المخالفة
في إطار تأكيد الالتزام بالرقابة، نجحت الحملات في ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة. حيث تم ضبط نحو 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، و164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة إلى 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية. كما تم التأكيد على التصدي لكل السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك، مما يعكس حرص الجهاز على سلامة المواطنين.
إجراءات متقدمة في التعامل مع الشكاوى
تلقى جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المذكورة نحو 32,913 شكوى، منها 184 مرتبطة بالتلاعب في الأسعار. تم التعامل مع جميع الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالتالي، تُظهر هذه الأرقام كفاءة المنظومة في حماية حقوق المستهلكين.
رفع مستوى الجاهزية واليقظة
دعا السجيني إلى تعزيز الوجود الميداني للأفرع الإقليمية، لضمان الاستجابة السريعة لأي ممارسات غير منضبطة. وقد شدد على أهمية رفع الجاهزية من خلال تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة أي تحديات. كما تم التأكيد على استخدام بيانات غرفة العمليات لضمان التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
التعاون مع الجهات ذات الصلة
تحتل التنسيقات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين مكانة مركزية في جهود الجهاز. التعاون يضمن إحكام الرقابة وترسيخ المنافسة العادلة في الأسواق. يعد الجهاز نفسه حاميًا لحقوق المستهلك، مؤكدًا مثابرته في مواجهة أي مخالفات.
تحقيق الشفافية والمصداقية
الالتزام بالنزاهة والحيادية هما محور الأسس التي يعتمد عليها الجهاز في عمله. جميع الإجراءات يجب أن تُطبق بحزم وبدون تمييز لمنع أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين. التوثيق الدقيق لكافة المخالفات يعزز مصداقية الجهاز ويعكس كفاءته.
توجهات مستقبلية في ضبط الأسواق
تستهدف خطة جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الميدانية المكثفة، لاسيما في المناطق الأكثر تعرضاً للمخالفات، وتعزيز آليات رصد الشكاوى. تأكيد على أهمية سلامة الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين يعكس استراتيجية الحكومة في حماية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.