كتب: أحمد عبد السلام
قدمت الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض عقوبات أشد على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وجوجل وتيك توك. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لإلزام هذه الشركات بالتوصل إلى اتفاقيات مع وسائل الإعلام المحلية لتعويضهم عن استخدام محتواهم.
التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية
تواجه وسائل الإعلام التقليدية في أستراليا العديد من التحديات قبالة تزايد الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي المجانية. يلاحظ أن القراء يفضلون هذه المنصات أكثر من الوسائل الإعلامية التقليدية، مما أثر سلبًا على إيرادات الإعلانات. يشير مؤيدو مشروع القانون إلى أن شركات التكنولوجيا تستحوذ على عائدات الإعلانات التي كان من المفترض أن تعود إلى وسائل الإعلام المحلية.
محتوى الأخبار والدخل الإعلاني
أكد رئيس الوزراء العمالي، أنتوني ألبانيز، أن معضلة التأثير الذي تمارسه المنصات الكبرى على عائدات الإعلام الإخباري باتت واضحة. ووفقًا للتشريع المقترح، يُسمح لهذه الشركات في البداية بالتفاوض على اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام المحلية. ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستكون ملزمة بدفع مبلغ يعادل 2.25% من إيراداتها في أستراليا.
إعادة توزيع المبالغ على قطاع الإعلام
سيتم إعادة توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من ميتا وجوجل وتيك توك على قطاع الإعلام الإخباري، حيث يهدف هذا القانون إلى دعم وسائل الإعلام المحلية التي تعاني من نقص الموارد المالية.
التزامات منصات التكنولوجيا الضخمة
شدد ألبانيز على ضرورة التزام المنصات الكبرى بواجباتها تجاه وسائل الإعلام، وأكد أن هذه الالتزامات تم تحديدها سابقًا من خلال تشريعات سابقة تهدف إلى حماية الحقوق الاقتصادية لوسائل الإعلام. كما يسعى المشروع الجديد إلى منع هذه الشركات من حذف المحتوى الإخباري ببساطة، وهو أسلوب سبق أن لجأت إليه كل من ميتا وجوجل في دول أخرى.
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار
بحسب دراسة من جامعة كانبرا، يستخدم أكثر من نصف الأستراليين وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار. ويشير هذا التوجه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق وسائل الإعلام وتقوية دورها في المجتمع الإخباري الأسترالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.