كتب: صهيب شمس
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار حول الاقتراح برغبة من النائب باسم محمد كامل، الذي يتناول ضرورة طرح كميات كافية من العملات المعدنية في السوق. كما تم إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات.
تأكيدًا على أهمية العملات المعدنية
ذكر التقرير أن اللجنة استمعت إلى النائب باسم كامل ورؤية الحكومة، بالإضافة إلى مناقشات الأعضاء الآخرين. وقد تم استعراض الدستور والأحكام اللائحية ذات الصلة، حيث يؤكد التقرير أن التعامل النقدي اليومي يعد ركنًا أساسيًا في المعاملات اليومية للمواطنين.
تظهر العملات المعدنية، لا سيما الفئات الصغيرة، أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، متجاوزة قيمتها الاسمية. فهي أساسية للمعاملات التجارية، وخاصة لصغار التجار، فضلاً عن كونها ضرورية في قطاع المواصلات العامة.
أسباب اختفاء العملات المعدنية
يبين التقرير أن اختفاء العملات المعدنية، خصوصًا الفئات الصغيرة، يشكل عبئًا حقيقيًا على المواطنين في معاملاتهم اليومية. يتسبب هذا الاختفاء في صعوبات كبيرة تحول دون إتمام المعاملات المالية الصغيرة، مما يؤثر سلبًا على خدمات المواصلات العامة والأنشطة التجارية ذات القيمة المحدودة، وبالتالي يمس معيشة المواطن البسيط.
أما الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، فتتعلق بارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات، مما دفع بعض الأفراد إلى احتكار هذه النقود وصهرها لتحقيق مكاسب آنية. وبالتالي، فقد يتطلب الأمر مراجعة شاملة لمنظومة إصدار وتداول العملات المعدنية.
إجراءات حكومية جديدة
تضمن رد الحكومة على الاقتراح عدة نقاط تشمل التعديلات المطلوبة في مواصفات الجنيه المعدني. حيث تعمل مصلحة الخزانة وسك العملة على استحداث فئة نقدية جديدة بقيمة 2 جنيه، بالتنسيق مع البنك المركزي. وأشارت الإدارة إلى الانتهاء من إجراءات استيراد أقراص العملة الخام وفقاً للمواصفات الجديدة، وتم تحديد موعد للصك والتوريد في أبريل 2026.
زيادة الكميات المطروحة
ستشهد السوق ضخ 10 ملايين جنيه من فئة الجنيه شهريًا، بداية من مايو 2026. من المتوقع أن هذه الكمية توفر وفرة حقيقية من العملات المعدنية لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي، وهذا بجانب فئة الـ 2 جنيه. بحسب تصريحات مجدي الملاحي، مدير عام إصدار النقد والخزينة بالبنك المركزي، فإن التنسيق مع وزارة المالية جارٍ نظرًا لأهمية هذا الموضوع لفئة كبيرة من المواطنين.
توجهات الدفع غير النقدي
كما تسعى سياسات البنك المركزي إلى توجيه العمليات نحو التعاملات غير النقدية عبر التطبيقات الحديثة مثل “الانستا باي”. وقد دعت المناقشات في لجنة الشؤون الاقتصادية إلى تسريع عملية الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، ما يسهم في تقليص الاعتماد على العملات المعدنية مع إطلاق حملات توعية لزيادة الوعي باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
عمل رقابي صارم
تضمنت توصيات اللجنة ضرورة تفعيل الرقابة القانونية تجاه أي فرد يثبت عليه احتكار العملات المعدنية أو صهرها. كما تم تكليف الأجهزة الرقابية برفع تقارير دورية عن هذا الشأن، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين البنك المركزي والجهات الأخرى لتحديث نظم الدفع وزيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية في وسائل المواصلات العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.