كتبت: بسنت الفرماوي
أعرب المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن أهمية المشاورات القائمة بشأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان (2026–2031). واعتبر هذه المشاورات دليلاً على حرص الدولة المصرية على تطوير هذا الملف الحيوي بما يتماشى مع رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
أسس استراتيجية حقوق الإنسان
أوضح الحبال في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت خلال السنوات الماضية وضع أسس قوية تتعلق بملف حقوق الإنسان. بدايةً، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية عام 2021، والتي تناولت مختلف الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. شملت الاستراتيجية أيضًا تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
تقييم المرحلة السابقة وبناء المستقبل
أضاف الحبال أن التحرك نحو إعداد استراتيجية جديدة يعكس نهجًا واضحًا يتمثل في تقييم ما تحقق خلال المرحلة السابقة. ويركز هذا النهج على البناء بما يتناسب مع المتغيرات الحالية. وأكد أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع ملف حقوق الإنسان من منظور شامل، يربط بين الحقوق الأساسية والتنمية.
تحقيق التقدم في حقوق الإنسان
استعرض الحبال التقدم الواضح الذي حققته مصر في العديد من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان. تشمل هذه الملفات الحماية الاجتماعية ومبادرات الصحة العامة وتمكين المرأة وتطوير الخدمات الأساسية. كما أشار إلى توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس رؤية الدولة لحقوق الإنسان كجزء أصيل من عملية بناء الجمهورية الجديدة.
الحوار المجتمعي والمشاركة السياسية
نوه الحبال إلى حالة الحوار المجتمعي التي تشهدها المرحلة الحالية، والتي تشمل مشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء. وأوضح أن هذه الحالة تعكس الإرادة الحقيقية لصياغة استراتيجية أكثر شمولية وفاعلية في السنوات القادمة.
الرؤية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان
ختم الحبال تصريحه بأن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية مستقلة. تأخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار التحديات التي تواجه الدولة، مع الحفاظ على مسار التنمية والاستقرار. يُشار هنا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.