كتب: أحمد عبد السلام
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحذيراً مهماً لمربي الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، يتعلق بتداول لقاحات غير مسجلة وغير معتمدة. يأتي هذا التحذير في إطار جهود الوزارة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامتها.
تحذير من لقاح “أفتوفاكس بور سات-1”
أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه قد تم رصد لقاح يحمل اسم “أفتوفاكس بور سات-1” (AFTOVAXPUR SAT-1) يتم تداوله بشكل غير قانوني. وأوضحت الهيئة أن العبوات الخاصة بهذا اللقاح، التي تحمل رقم لوط H07289، تخص لقاح حمى قلاعية عترة (SAT-1). وأشارت إلى أن استخدام هذا اللقاح قد يؤدي إلى تفشي أمراض وبائية يصعب السيطرة عليها، مما يهدد صحة وسلامة الماشية.
عدم تسجيل اللقاح وفحوصاته المخبرية
أوضحت الوزارة أن هذا اللقاح لم يتم تسجيله لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى الوقت الراهن. إضافة إلى ذلك، فإن اللقاح لم يخضع لفحوصات أو معايير للتحقق من سلامته في المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية. مما يجعله لقاحاً “مجهول المصدر والفعالية”، وهذا يمثل خطراً كبيراً على صحة الحيوان.
أهمية سلسلة التبريد
لفتت الوزارة الانتباه إلى أن تداول هذه العبوات يتم خارج منظومة “سلسلة التبريد” المعتمدة، مما قد يؤدي إلى تلف اللقاح. فعندما يتعرض اللقاح لظروف غير ملائمة، يتحول إلى سائل عديم القيمة. أكثر من ذلك، قد يكون هذا اللقاح ملوثاً ميكروبياً، مما يصيب الحيوانات بالأمراض.
خسائر مربي الماشية من الاستخدام غير السليم
شددت الوزارة على أن استخدام لقاحات غير فعالة قد يعرض المربي لخسارة قطيعه بالكامل. هذا يمكن أن يحدث نتيجة الوهم بوجود تحصين فعّال. فضلاً عن ذلك، يتم إهدار المال في شراء منتجات غير قانونية وغير فعالة.
دعوة للالتزام باللقاحات المعتمدة
دعت الوزارة جميع مربي الماشية إلى الالتزام الحصري باللقاحات المعتمدة التي توفرها الدولة عبر الوحدات البيطرية. هذه اللقاحات مصممة خصيصاً لمواجهة العترات المحلية المستوطنة، مما يسهم في حماية الثروة الحيوانية.
إجراءات للابلاغ عن المخالفات
طالبت الوزارة مربي الماشية في حالة رصد أي محاولات لبيع أو ترويج هذا اللقاح المجهول بالتواصل فوراً مع أقرب مديرية طب بيطري. كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 19561 للإبلاغ عن أي مخالفات. أكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تلاعب يمس الثروة الحيوانية، وهي مستمرة في حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.