كتبت: فاطمة يونس
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً تم خلاله الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وقد تم إدخال تعديلات على هذا المشروع في مجلس الشيوخ، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.
التوازن في النظام التأميني
أكدت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون تستند إلى ضرورة الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني. ويتضمن ذلك الأسس الاكتوارية التي تضمن استدامة هذا النظام، مما يمكّن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الالتزام بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تفاصيل الاجتماع
ترأس الاجتماع الدكتور محمد سعفان، بحضور عدد من الشخصيات المهمة. كان من بينهم المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. تمحور النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
التعديلات على القانون
شملت التعديلات التي أدخلت على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تعديل مادة وحيدة وهي المادة (111). تهدف هذه التعديلات إلى إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
زيادة القسط السنوي
من المقرر أن يرتفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بـ 11 مليار جنيه. هذه الزيادة تأتي ضمن خطة لبدء زيادات سنوية للقسط بمعدل 6.4% مركبة، وصولاً إلى 7% بحلول يوليو 2029.
التزامات جديدة
سيتم إضافة مبلغ ثابت للقسط قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين وضع النظام. كما تم توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة لتشمل تسوية التشابكات المالية، مما يساعد على ضمان استدامة التدفقات النقدية.
دور النظام التأميني
تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين منه. إن هذه الخطوات تعد ضرورية لضمان استمرار النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.