كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر. يأتي هذا القرار بعد التعديل على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الذي صدر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
تفاصيل تمديد الدورة النقابية
ينص مشروع القانون على تمديد أجل الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، والتي تم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون المذكور. تبدأ فترة التمديد من اليوم الذي يلي انتهاء الدورة الحالية، مع ضرورة الدعوة لإجراء انتخابات جديدة لمجالس الإدارة قبل انتهاء المدة المذكورة بستين يومًا على الأقل.
أهمية التمديد للمشاركة في المؤتمرات
يهدف هذا التمديد إلى إتاحة الفرصة لمشاركة المجالس النقابية في فعاليات مؤتمر العمل العربي والمقرر عقده في شهر مايو المقبل، وكذلك مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في شهر يونيو القادم. يُعتبر هذا التمديد خطوة استباقية تدعم المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات الهامة.
التعديلات على القانون النقابي
تضمن مشروع القانون أيضًا تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث تم تحديد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج انتخاب مجالس إدارتها في الوقائع المصرية. يهدف هذا التعديل إلى تمكين مجالس الإدارات وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تطوير مهارات كوادرها.
مشروع تخصيص الأراضي لصالح الصحة والتضامن
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص أربع قطع أراضٍ مملوكة للدولة لصالح وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي. ويأتي هذا التخصيص في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى إقامة بعض المشروعات التنموية.
تشمل قطع الأراضي المخصصة مساحة 2160 مترًا مربعًا لإقامة مجمع طبي في قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أبو تشت، بالإضافة إلى مساحة 1987 مترًا مربعًا لإقامة وحدة طب أسرة في قرية القارة، ومساحة 1755 مترًا مربعًا لإقامة وحدة طب أسرة في قرية أبو مناع بحري. كما تم تخصيص 1322 مترًا مربعًا لإقامة مركز تنمية الأسرة والطفولة في قرية الحاج سلام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.