كتب: أحمد عبد السلام
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. يشمل هذا التعديل نصوصًا تنظم تصاريح البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور.
تراخيص البحث والاستغلال
تسري أحكام هذه اللائحة الجديدة على التراخيص الخاصة باستخراج المعادن من المنجم والمحجر. كما حظر التعديل على إصدار أي تراخيص في مناطق معينة، مثل المناطق الأثرية والمحميات وأراضي المدن والقرى. يتطلب إصدار هذه التراخيص موافقة الجهات المعنية، التي ملزمة بالرد على الطلبات خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
طلب الترخيص ومستلزماته
يمكن لمالك الأرض الذي يمتلك عقدًا مسجلاً أن يطلب ترخيصًا للبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون. يتوجب على المالك تقديم طلبه إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ويجب أن يتضمن الطلب جميع المستندات والرسوم المطلوبة. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون لدى المالك جميع الموافقات اللازمة وفقًا للائحة التنفيذية.
دور هيئة الثروة المعدنية
يتضمن التعديل أيضًا توسيع صلاحيات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتتمكن من إنشاء شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال والتعدين. يشترط أن لا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%. كما تنظم اللائحة الجديدة قواعد عمل هذه الشركات بما لا يتعارض مع الاتفاقيات المحددة بقانون.
اللجنة الاستشارية
تم تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، وتلتقي اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل. تهدف اللجنة إلى تقديم الاستشارات بخصوص الملفات المرتبطة بمجال التعدين.
آلية تقديم الطلبات
تُقدم طلبات الحصول على تراخيص البحث يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وبالنموذج المعد لذلك. لابد أن يشتمل الطلب على جميع البيانات والمستندات المحددة. تصدر التراخيص لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لفترات مماثلة وفقًا لمبررات فنية تقبلها الهيئة.
ترخيص معامل التحاليل
تم إضافة فصل جديد يتعلق بترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم. يشمل ذلك شروط الترخيص وضوابط التشغيل والرقابة. تهدف هذه المعامل إلى إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية اللازمة لتقييم خامات المناجم والمحاجر.
قرارات متعلقة بالتأمين الصحي
عقب ذلك، وافق مجلس الوزراء على قرار يتعلق بتحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. يتولى وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة هذه الأصول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.