كتب: أحمد عبد السلام
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك في جلستها رقم (120) التي عُقدت بتاريخ 7 أبريل 2026. وقد استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات المتعلقة بالاستثمار خلال الفترة من 6 يناير 2020 حتى 29 ديسمبر 2025، حيث أشار وزير العدل إلى أن اللجنة أصدرت 466 قراراً في مجملها.
تفاصيل القرارات المنفذة
من بين القرارات المذكورة، كان هناك 9 قرارات تفسيرية، وقد تم تنفيذ 345 قراراً منها، مما يعكس نسبة تنفيذ بلغت حوالي 91%. كما أشار وزير العدل إلى وجود قرارات لا تزال قيد المتابعة لضمان اكتمال تنفيذها.
إجراءات سريعة لتنفيذ القرارات المتبقية
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات المتبقية المرتبطة بهم. وأكد على أهمية تكليف مجلس الوزراء بمتابعة ملف فض المنازعات الاستثمارية، مع تحديد توقيتات واضحة للتنفيذ.
تطوير مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل
كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية من أجل استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS). يشمل هذا المشروع تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية تعزز من القدرة على الرقابة والسيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل.
أهداف النظام الجديد للملاحة
يهدف النظام الجديد إلى تجنب العوائق التي قد تؤدي إلى الشحوط أو التصادم، ويعمل باستخدام أنظمة اتصالات لاسلكية تتبع خرائط إلكترونية ملاحية بنظام (VHF)، شائع الاستخدام في نهر الدانوب في النمسا. هذا النظام سيؤمن مجرى ملاحي آمن على مدار اليوم، مع وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من المخاطر وإبلاغها في الوقت الفعلي.
استدامة النظام وتأثيره على السياحة والمرور
تشمل ميزات النظام الاستدامة التشغيلية، حيث يقلل من متطلبات الصيانة ويعزز مرونة التعديلات المستمرة مع الملاحظات على طبيعة نهر النيل الجيومورفية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تأمين الوحدات السياحية، مما سيُساهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى البلاد وبالتالي رفع الإيرادات من النقد الأجنبي.
تخفيف الضغط على الطرق القومية
المشروع أيضاً يستهدف تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق القومية بفعل زيادة حجم المنقول المائي، مما يساعد في تقليل تكاليف صيانة الطرق التي تتأثر بالحمولات الثقيلة، مما يحافظ على عمرها الافتراضي.
مشروعات جديدة وفق قانون تنظيم التعاقدات
علاوةً على ذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات لعقد اتفاقات وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.