كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتعلق بقانون الأسرة. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المسيحية والمسلمة وكذلك صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
أهداف مشروع القانون الجديد
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستستمر في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان بشكل دوري، حيث ستعقد مناقشات أسبوعية في مجلس الوزراء. يهدف هذا المشروع إلى تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويعمل على حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يتضمن المشروع عدة أهداف رئيسية، منها حماية الأسرة وتحقيق تماسكها، وهو ما يتماشى مع نص المادة (10) من الدستور التي تلزم الدولة بالمحافظة على استقرار الأسر.
حماية حقوق الأطفال والمرأة
يسعى مشروع القانون أيضاً إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تنفيذاً لنص المادة (80) من الدستور، التي تؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال من جميع أشكال العنف. كما يتضمن القانون التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، مع وضع آليات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مما يتوافق مع المادة (11) من الدستور.
الالتزام بالشريعة الإسلامية
يأتي مشروع القانون في إطار تحقيق أهدافه مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع. يشير ذلك إلى أن تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين يعتمد على نص المادة الثانية من الدستور، مما يضمن توافق النصوص القانونية مع المبادئ الدينية.
توحيد قوانين الأسرة
يتسم مشروع القانون بكونه جامعاً لكافة مسائل الأحوال الشخصية، حيث تم توحيد الأحكام المتناثرة بين خمسة قوانين سابقة، التي يعود تاريخ بعض منها إلى أكثر من قرن. يعمل هذا المشروع على توفير دليل قانوني شامل وجامع يسهل الوصول إليه لكل من المعنيين بالقوانين أو القائمين بتنفيذها.
تفاصيل هيكل القانون الجديد
يتكون القانون الجديد من ست مواد إصدار بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، ويحتوي على (355) مادة موضوعية، مقسمة إلى ثلاثة أقسام. يركز القسم الأول على مسائل الولاية على النفس، بينما ينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال لجميع المصريين. كما يحدد القسم الثالث إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
فتح باب الحوار مع البرلمان
في ختام الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن اجتهاد الحكومة في إعداد مشروع هذا القانون. وأكد أن الحكومة متفتحة تماماً على أي آراء أو تعديلات قد يقترحها نواب البرلمان بشأن هذا المشروع الهام، مما يفتح المجال لمزيد من الحوار النقاش البناء حول قضايا الأسرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.