كتبت: فاطمة يونس
أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم الاستحقاقات التشريعية في المرحلة الحالية. هذا القانون بشكل خاص يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويحدد مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أهمية صياغة قانون الإدارة المحلية
أوضح الهلالي أن تعدد الرؤى والمشروعات المطروحة حول قانون الإدارة المحلية يتطلب الوصول إلى صياغة موحدة ومتوازنة. هذه الصياغة يجب أن تضمن وضوح الأهداف وسهولة التطبيق، محذرًا من أي تداخل تشريعي قد يؤدي إلى إرباك المشهد الإداري. التداخل التشريعي على حد قوله، قد يؤثر سلبًا على كفاءة الإدارة المحلية.
فصل القوانين لتفادي التعقيدات
وشدد الهلالي على أهمية الفصل التام بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المجالس المحلية. حيث أن دمج هذين القانونين أو الخلط بينهما يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الإجراءات الإدارية ويضعف الأداء المؤسسي. الفصل بينهما، في المقابل، يساهم في تحقيق وضوح تشريعي ويعزز بناء منظومة محلية أكثر كفاءة واستقرارًا.
ضرورة الحوار المجتمعي
أضاف الهلالي أن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق حوار مجتمعي شامل، يضم مختلف القوى السياسية والخبراء والمتخصصين. الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى قانون عصري يتماشى مع متطلبات التنمية ويعكس تطلعات المواطنين. ذلك يأتي في ظل التوجه نحو تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القانون
كما أشاد الهلالي بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس توجهًا إيجابيًا نحو الاستماع لكافة الآراء، مما يساعد في الخروج بتشريع متكامل يحقق المصلحة العامة. وأكد أن ذلك يُؤسس لمرحلة جديدة من العمل المحلي القائم على الكفاءة والشفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.