كتبت: سلمي السقا
علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون الأسرة الجديد وأبرز النقاط الإيجابية التي يحتوي عليها. وأشارت الهواري في تصريحاتها إلى أن هذه النقاط تحتاج إلى تطبيق حاسم لضمان تحقيق العدالة للأسر المصرية.
توحيد دعاوى النفقات خطوة إيجابية
أكدت النائبة عبلة الهواري أهمية النص الذي يلزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتقديم جميع طلباته في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة. تعتبر هذه الخطوة إيجابية للغاية، حيث ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقلل من طول الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالتقاضي.
الإعفاء من الرسوم القضائية
استعرضت الهواري أيضا استمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. واعتبرت أن هذا الإعفاء يمثل دعماً حقيقياً للأسر المصرية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يسهم في تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم دون أعباء مالية إضافية.
دور نيابة شؤون الأسرة
وفي سياق حديثها، أبدت الهواري ثقتها في أهمية دور نيابة شؤون الأسرة في تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه. وأشارت إلى أن هذه الآلية تعتبر ضرورية لتقدير عادل للنفقات، حيث تساهم في منع التحايل أو إخفاء مصادر الدخل، مما يضمن حقوق الأطراف بصورة أوضح.
إنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام
كما شددت النائبة على أهمية النص الخاص بإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة. ورأت أن هذا يعد خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ الأحكام وتقليل المعاناة التي تواجهها الأسر في الحصول على حقوقها.
التحديات في تنفيذ الأحكام
اختتمت عبلة الهواري تصريحاتها بالتأكيد على أن التحدي الأهم لا يكمن فقط في إصدار الأحكام، بل في تنفيذها على أرض الواقع. وقد أشارت إلى وجود بعض حالات المماطلة واستغلال الثغرات القانونية، والتي تعطل حصول الزوجة على حقوقها. مما يتطلب وجود رقابة صارمة وآليات تنفيذ فعالة ضمن القانون الجديد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.