كتبت: بسنت الفرماوي
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية استجابة الحكومة لتضمين مقترح “الرؤية الإلكترونية” ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد. وقد تم تقديم هذا المقترح من قبل النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، ويُعتبر خطوة نوعية في معالجة قضايا الأحوال الشخصية.
نقلة نوعية في التعامل مع الأحوال الشخصية
لقد أشادت العسيلي بمدى أهمية إدراج “الرؤية الإلكترونية” في المشروع، معتبرةً ذلك مؤشراً على اتجاه الحكومة نحو تبني حلول واقعية وإنسانية تساعد في معالجة الأزمات الأسرية. فإن هذه الخطوة تعتبر ضرورية، خاصةً في الحالات التي قد تعوق فيها ظروف معينة تنفيذ الرؤية التقليدية بين الوالدين، مما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل الآثار النفسية السلبية على الأطفال.
أهمية مصلحة الطفل
كما أوضحت العسيلي أن هذا التوجه يعزز بشكل مباشر مصلحة الطفل، والتي يجب أن تكون الأولوية الأساسية في أي تشريع. ففي حال الانفصال، يُعتبر تمكين الطفل من التواصل المستمر مع كلا الوالدين أمرًا محوريًا في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي له، وما له من فوائد إيجابية على حالته النفسية.
التكامل بين السلطات
وأكدت النائبة على أن استجابة الحكومة لمقترح برلماني تعكس التكامل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا التكامل يساهم في النهاية في تحقيق مصلحة الأسرة المصرية، مشيدةً بجهود النائب أحمد الحمامصي في تقديم قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.
خطوة نحو قانون أسري متقدم
اختتمت العسيلي تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة هامة نحو بناء منظومة أكثر عدالة وإنصافًا. ودعت إلى استمرار تطوير التشريعات لتواكب المتغيرات المجتمعية، مع الحفاظ على كيان الأسرة ودعائم الاستقرار فيها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.