كتب: أحمد عبد السلام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، وذلك يوم الأربعاء. وقد عُقد الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث شمل الاجتماع وزير الصحة والسكان، وزير النقل، وزير الموارد المائية والري، ووزراء آخرين يمثلون وزارات البيئة والتنمية المحلية والسياحة والآثار والزراعة.
أهمية الاجتماع الأول للمجلس
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، مشيراً إلى أهمية المجلس، والذي يوازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة. وأوضح أن الماء والطاقة هما أساسا التنمية الاقتصادية، ولهذا تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية هذين الموردين وإدارتهما بشكل جيد.
أجندة الاجتماع ومناقشات حول الموارد المائية
قبل الاجتماع، تم عقد اجتماعات للأمانة الفنية الخاصة بالمجلس، حيث تم التوافق على أبرز الموضوعات على أجندة الاجتماع. واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهم القضايا المطروحة، وهي القضايا المرتبطة بتخطيط وإدارة الموارد المائية واستخداماتها.
آلية عمل المجلس القومي للمياه
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس القومي للمياه، والتي تشمل إطاراً مؤسسياً لضمان دورية الانعقاد. كما تم تحديد آلية اتخاذ القرارات، التي تتضمن رفع بعض الموضوعات لمجموعات عمل فنية صغيرة لاستبيان آراء فنية متعمقة بعد دراسة شاملة.
الاستراتيجية القومية للمياه 2050
كما تم اعتماد النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050. وقد تم تحديث هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية. وأوضح وزير الموارد المائية أن الاستراتيجية تمثل أولوية استراتيجية للدولة باعتبارها قضية أمن قومي.
أهداف الاستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة
تستهدف الاستراتيجية صياغة رؤية شاملة لتحقيق الأمن المائي من خلال تنويع الموارد وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء. وتشمل الاستراتيجية التوسع في معالجة مياه الصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، فضلاً عن تطوير منظومة المياه لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
الإطار الوطني لتخصيص المياه
تمت الموافقة مبدئياً في الاجتماع على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يُنجز في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026. يسعى هذا الإطار إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية وضمان العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، مع مراعاة الاستدامة والحفاظ على البيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.