كتب: كريم همام
يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو 2026. سيتم خلال هذه الجلسات مناقشة عدة ملفات تشريعية ومالية تأتي في مقدمتها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يأتي هذا في إطار الدور الرقابي للمجلس على الأداء المالي للحكومة.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
سيتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يلعب هذا التعديل دوراً بارزاً في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما يسعى لضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأكثر احتياجاً.
ستتناول التعديلات معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة. حيث يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا وفقاً لأسس فنية واكتوارية مدروسة، بهدف ضمان استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
مناقشة الحسابات الختامية
إلى جانب مشروع قانون التأمينات، ستناقش الجلسات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية. يشمل هذا التقرير الحساب الختامي للموازنة العامة، إلى جانب موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية. كما يتناول التقرير موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات السنة المالية.
تأتي هذه المناقشات في إطار تقييم كفاءة الإنفاق العام ومستويات الأداء المالي للحكومة. حيث يمثل هذا التقييم أداة تحليل مهمة تساعد في فهم كيفية استغلال الموارد العامة.
تنفيذ مشروع مترو الأنفاق
من المقرر أن ينظر المجلس أيضًا في قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025. يتعلق هذا القرار بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة). يهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين خدمات النقل العامة.
تأتي هذه الجلسات في وقت حرج، حيث يسعى النواب لدراسة هذه القضايا المهمة والتأثير على مستقبل السياسات المالية والاجتماعية في مصر. يتطلع الجميع إلى نتائج إيجابية من هذه المناقشات، التي تعكس مدى التزام الحكومة بتعزيز الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.