كتب: صهيب شمس
وافقت الحكومة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين، وذلك في ظل رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تأتي هذه الموافقة تمهيدًا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضرورة تسريع إنهاء مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة.
تفاصيل مشروع قانون الأسرة
يتضمن مشروع القانون 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية هي الولاية على النفس، الولاية على المال، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة. شهد المشروع إدخال عدد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين التعامل مع قضايا الأسرة.
تعديلات تتعلق بالطلاق
من أبرز التعديلات التي وردت في مشروع القانون هو تنظيم إجراءات الطلاق. تم تقليص مدة توثيق الطلاق من 30 يومًا إلى 15 يومًا، مع فرض عقوبات على عدم توثيق الطلاق. كما نص المشروع على عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي غير الموثق، مما يمثل خطوة نحو معالجة ظاهرة الطلاق غير الرسمي.
أيضًا، حدد القانون أن الطلاق لا ينفذ في حالات السكر أو الإكراه، واعتبر الطلاق المقترن بعدد يقع مرة واحدة فقط. تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق الطرفين وضمان عمليات الطلاق القانونية.
تنظيم دعاوى النسب
فيما يتعلق بقضايا النسب، فقد توسع مشروع القانون في تنظيم دعاوى النسب بحيث اشتمل على 16 مادة. ويستحدث المشروع اعتماد تحليل الحمض النووي (DNA) في حالات إنكار النسب، بعد أن كان استخدامه مقتصرًا على إثباته فقط. تعتبر هذه الخطوة إضافة هامة تساهم في حل النزاعات المتعلقة بالنسب بطريقة علمية.
إعادة ترتيب مستحقي الحضانة
تجري عملية إعادة ترتيب لمستحقي الحضانة، حيث سيُعتبر الأب في المرتبة الثانية بعد الأم. سيُبقي المشروع على سن الحضانة حتى 15 عامًا، مع منح الطفل القدرة على اتخاذ القرار بعد هذه السن. كما تم استحداث نظام “الاستزارة” الذي ينظم استضافة الطفل، وهو ما يمثل تقدمًا في مراعاة احتياجات الأطفال.
إجراءات تنظيم الوصاية
أما فيما يخص الوصاية، فقد نص المشروع على وضع الأم في المرتبة الثانية بعد الأب بالنسبة للوصاية على أموال القصر، بدلاً من الجد. من جهة أخرى، تم تخفيض مدة اعتبار المفقود متوفى من 4 سنوات إلى 3 سنوات، مع تحديد حالات خاصة يمكن الحكم فيها بالوفاة خلال فترات أقصر.
موقف الحكومة من مشروعات القوانين
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع بصورة عامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.