كتب: إسلام السقا
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تقدم الحكومة المصرية بمشروع جديد لقانون الأسرة، يهدف إلى دعم استقرار الأسرة وحماية المصلحة الفضلى للطفل. يأتي ذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان بشكل عاجل، بغاية حماية الحقوق الأسرية وتعزيز السلام الاجتماعي.
أهمية المشروع في الحماية الأسرية
المشروع يسعى إلى جمع خمس تشريعات قديمة في قانون واحد، والذي مضى على بعضها أكثر من مائة عام. هذا التوجه يسهم في توحيد الجهود الشرعية والقانونية، ويساعد في تنفيذ التزامات الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما يركز المشروع على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويعمل على حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
دمج الأحكام ضمن إطار قانوني موحد
أشار الحمصاني أن القانون الجديد يراعي ثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع. من خلال تجميع مسائل الأحوال الشخصية الشاملة في إطار قانوني واحد، يتم تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل التشتيت، مما يسهل على الأسر التعامل مع القضايا الشخصية والحقوقية اللازمة لمساعدتها في بناء مجتمع متماسك.
الحلول الودية لتقليل النزاعات الأسرية
يتضمن المشروع أيضاً استحداث حلول ودية بديلة للنزاعات الأسرية، حيث يركز على تبسيط الإجراءات ويسعى إلى تقليص النزاعات التي قد تحدث بين الأزواج. توفر الحلول الودية بيئة تعاون تهدف إلى تقليل الألم النفسي والاجتماعي الذي قد ينجم عن النزاعات القانونية وكان يوصف بالمعقدة.
تطوير الآليات القانونية الجديدة
تشتمل الآلية المقترحة أيضاً على ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ليكون لهذا الملحق قوة السند التنفيذي. يتيح ذلك تنفيذه مباشرة من خلال الجهات المختصة ما يمثل نقلة نوعية في كيفية التعامل مع قضايا الزواج والطلاق.
مشاركة الخبرات القضائية في صياغة القانون
تجدر الإشارة إلى أن لجنة صياغة مشروع القانون كانت تضم قضاة وخبراء متخصصين، وقد عقدت أكثر من أربعين جلسة عمل خلال عام كامل، مما يُظهر الجهد الكبير المبذول في صياغة هذا المشروع. الحكومة تظل منفتحة على أي تعديلات أو مقترحات يقدمها مجلس النواب، مما يعكس استجابتها لآراء المجتمع واحتياجاته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.