كتبت: فاطمة يونس
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية إعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”.
أهمية البرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج
أوضح عثمان أن الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز الوعي الأسري والاستقرار بين الأزواج. كما يسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الخلافات الأسرية. هذا يعكس اهتمام المجلس برفاهية الأطفال وضمان عدم تأثرهم بالمشكلات الأسرية في المستقبل.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكد صبري عثمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد خطوة محورية لدعم الاستقرار الأسري. يُركز القانون بشكل رئيسي على “المصلحة الفضلى للطفل”، مما يبرز التزام الدولة برعاية حقوق الأطفال.
تنفيذ التوجيهات السياسية والدستورية
لفت عثمان إلى أن إعادة صياغة القوانين تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقاً لما يتفق مع الدستور المصري. يشمل ذلك المادتين 10 و80، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من النزاعات القضائية الطويلة. يُعزز هذا التوجه توفير بيئة نفسية واجتماعية آمنة للأطفال.
تطوير منظومة الحضانة والرؤية
فيما يتعلق بمشكلات الحضانة والرؤية، ذكر صبري عثمان أن المجلس يسعى إلى تطوير هذه المنظومة. تعمل الخطة على توفير أماكن مناسبة للرؤية، مع مراعاة الجانب الإنساني. يبدو أن الهدف هو تجنيب الأطفال أجواء العنف والتعنيف.
ضمانات قانونية لحماية الأمهات والأطفال
كما أكد عثمان على ضرورة توافر ضمانات قانونية لحماية الأمهات من مخاوف اختطاف الأطفال أو السفر بهم دون إذن. يشدد المجلس على تفعيل آليات صرف النفقة بشكل عادل وفعال، مما يلبي احتياجات الأطفال دون تأخير.
تقليص زمن التقاضي في محاكم الأسرة
اختتم صبري عثمان مداخلته بالتأكيد على أهمية تقليص زمن التقاضي في محاكم الأسرة. من خلال دعوى قضائية واحدة تشمل كافة الحقوق الشرعية للطفل والأم، يمكن تحقيق العدالة بسرعة. كما أن وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين محترفين في المراكز التأهيلية والقانونية سيساهم في حل النزاعات ودياً، مما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.