كتب: أحمد عبد السلام
أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أهمية تضمين حقوق الطفل ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية. تأتي هذه المطالب ضمن جهود المجلس نحو حماية الأطفال وضمان حقوقهم في مختلف الظروف الأسرية.
مطالب المجلس القومي للأمومة والطفولة
وقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة مطالب إلى رئاسة الجمهورية تتعلق بالتأكيد على حقوق عليا للطفل. هذه الحقوق تشمل حماية الأطفال من الصراعات الأسرية التي قد تؤثر سلبًا على حياتهم ورفاهيتهم. يهدف هذا التوجه إلى توفير إطار قانوني يضمن سلامة الأطفال ويخفف من آثار النزاعات بين الوالدين.
تطوير قوانين الأسرة
وأشار عثمان إلى أن المجلس لديه رؤية متكاملة لتطوير قوانين الأسرة بما يخدم مصلحة الطفل في الأساس. ومن الضروري أن تتم مراجعة وتحديث هذه القوانين بشكل دوري لتلبية احتياجات الأطفال في المجتمع المصري. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في تحسين البيئة الأسرية للأطفال، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانونية المعمول بها.
أهمية حماية الأطفال
أكد صبري عثمان على أهمية إصدار تشريعات تحمي الأطفال من تداعيات الصراعات بين الوالدين. يُعتبر الأطفال ضحايا في مثل هذه النزاعات، وعليه فإن توفير الحماية القانونية لهم يعد أمرًا مُلِحًّا. إن القانون المقترح يهدف بشكل أساسي إلى ضمان بيئة قانونية صحية تساهم في الحفاظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.
استمرار العلاقة مع كلا الوالدين
من ضمن أهداف مشروع قانون الأحوال الشخصية، الحفاظ على استمرار علاقة الأطفال بكلا الوالدين. حيث تُظهر الدراسات أن العلاقات الإيجابية مع كلا الأهل لها تأثيرات إيجابية على نمو الأطفال وتطورهم. لذلك، يعكس الاقتراح أهمية التوازن بين حقوق الوالدين وواجباتهم تجاه أبنائهم.
التوجه نحو بيئة قانونية آمنة
في ضوء التحديات التي تواجه الأطفال في الظروف الأسرية المعقدة، يسعى المجلس إلى توفير بيئة قانونية آمنة. تأمل اللجنة في أن يسهم هذا القانون في تقليل المخاطر التي يتعرض لها الأطفال جراء النزاعات الأسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.