العربية
أخبار مصر

قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع مصلحة الطفل أولاً

قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع مصلحة الطفل أولاً

كتب: أحمد عبد السلام

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية إعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”. يهدف البرنامج إلى بناء أسرة أكثر وعياً واستقراراً، حيث يُركز على تزويد الزوجين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الخلافات الأسرية.

تحقيق الاستقرار الأسري

أوضح صبري عثمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة محورية نحو دعم الاستقرار الأسري. هذا القانون يركز بشكل أساسي على “المصلحة الفضلى للطفل”، مما يعكس التوجه نحو تحسين أوضاع الأطفال. إعادة صياغة القوانين تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتنسجم مع الدستور المصري، وخاصة المادتين 10 و80، لضمان حماية الصغار من النزاعات المطولة.

تطوير منظومة الحضانة والرؤية

تحدث عثمان عن مشكلات الحضانة والرؤية، مشيراً إلى سعي المجلس لتطوير المنظومة بحيث تراعي الجانب الإنساني. يتحقق ذلك من خلال توفير أماكن مناسبة للحضانة والرؤية، بعيداً عن أجواء العنف والتعنيف. وأكد على أهمية وجود ضمانات قانونية تحمي الأمهات من مخاوف اختطاف الأطفال أو السفر بهم دون إذن.

النفقة العادلة وحقوق الطفل

أشار صبري عثمان إلى ضرورة تفعيل آليات صرف نفقة عادلة وفعالة تلبي احتياجات الطفل بشكل عاجل. الهدف هو أن يكون الطفل هو “المنتصر” في النهاية، وهو ما يتطلب منهجه قانونياً واجتماعياً.

تقليص زمن التقاضي

اختتم عثمان مداخلته بالتأكيد على أهمية تقليص زمن التقاضي في محاكم الأسرة. ينبغي أن تتضمن الدعوى القضائية الواحدة كافة الحقوق الشرعية للطفل والأم، مما يسهل العملية القانونية. كما أكد على دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المراكز التأهيلية، حيث يمكنهم حل النزاعات ودياً قبل الوصول إلى نقطة “اللاعودة”.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.