كتبت: سلمي السقا
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. جاء هذا التعديل بهدف تسهيل إجراءات البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، مما يمثل بشرى سارة لأصحاب الأراضي.
أحكام جديدة تسهل البحث والاستغلال
نص التعديل الجديد على أن أحكام اللائحة ستسري على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور. يمكن لمالك الأرض الذي يحمل عقدًا مسجلاً أن يتقدم بطلب للحصول على الترخيص بالبحث أو الاستغلال في أرضه، حيث يُطلب منه تقديم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مصحوبًا بالرسوم المقررة والمستندات اللازمة.
شروط الحصول على الترخيص
يجب على المالك، للحصول على الترخيص، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون. كما يُطالب بتقديم جميع الموافقات الإضافية المطلوبة، بالإضافة إلى تقرير فني معتمد من الهيئة أو الجهة المختصة. يجدر بالذكر أن الترخيص سيُمنح للمالك شخصيًا، مع الإعفاء من رسوم الإيجار.
إجراءات احترازية للحفاظ على المواقع الأثرية
تضمن التعديل أيضًا إجراءات تنظيمية تتعلق بقواعد الحصول على التراخيص. يشمل ذلك حظر إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المحيطة بالمرافق العامة، ما لم تحصل على موافقة الجهات المعنية، التي يتوجب عليها الرد خلال 30 يومًا من تلقي الطلب.
إنشاء شركات متخصصة في التعدين
من بين الأحكام الجديدة، تم نص على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين. يجب أن تكون نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات لا تقل عن 10%.
اللجنة الاستشارية لتنظيم الأمور التعدينية
أحد العناصر الجديدة هي تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. تجتمع اللجنة بواقع أربع مرات سنويًا لمناقشة الملفات الحيوية المتعلقة بالثروة المعدنية.
آلية تقديم طلب الحصول على الترخيص
يتاح تقديم طلب الحصول على ترخيص البحث إما يدويًا أو عبر المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين)، ويتم ذلك من خلال نموذج محدد مصحوبًا بالرسوم المقررة. يُشترط أن يتضمن الطلب جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في اللائحة.
تفاصيل تراخيص البحث الأولية
سيتم إصدار تراخيص البحث للمناجم التي لا تتجاوز مساحتها كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، على أن يُحدد لكل مرخص له منجم واحد. في حالة المناجم الأكبر، ستصدر تراخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، مما يتطلب الالتزام بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع.
نظام تشغيل معامل التحاليل
أضيف أيضًا فصل جديد إلى اللائحة يتعلق بترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم. يتضمن هذا الفصل شروط الترخيص والرقابة والتفتيش الضرورية، حيث تهدف إلى ضمان تشغيل المعامل بكفاءة وفعالية لاتخاذ كافة القياسات والتحاليل اللازمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.