كتبت: فاطمة يونس
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن بدء مرحلة جديدة في إدارة المخلفات في المحافظة، حيث انتقلت المنظومة إلى “الضبط الميداني” الشامل. يأتي ذلك بعد قرار إغلاق المقلب العمومي وتحويل مساره ليكون مخصصاً لنواتج الهدم والبناء فقط. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمة البيئية والتخلص من الممارسات التقليدية.
تحسين بيئي شامل
أكد البرقي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حرص المحافظة على حماية البيئة الساحلية. وقد تم حظر استقبال أي مخلفات عضوية أو شجرية في المقلب القديم. وبدلاً من ذلك، سيتم تحويل الجهود والتركيز على المركز اللوجستي الجديد للمخلفات. يسعى هذا الانتقال إلى تقليل التلوث وجعل معالجة النفايات تتماشى مع أحدث النظم العالمية.
إجراءات متكاملة للتشغيل
خلال اجتماع موسع مع قيادات المحافظة ورئيس فرع جهاز شئون البيئة، شدد البرقي على أهمية “أنسنة” المنظومة من منظور اقتصادي وبيئي حديث. تم وضع بروتوكول تشغيل موحد يربط بين محطة المعالجة، ومصنع التدوير، والمدفن الصحي الجديد. يساهم هذا الربط في إغلاق دائرة الفرز والتخلص النهائي في موقع واحد، مما يساعد على زيادة الكفاءة وتقليل الفاقد الزمني والمالي.
استعراض المسارات اللوجستية
تضمن الاجتماع استعراضاً للمسارات اللوجستية التي تم إنجازها بالفعل. تم أيضاً بحث التدابير العاجلة لنقل محطة المعالجة والمصنع بكامل طاقتهما التشغيلية. وذلك لضمان استمرارية العمل دون انقطاع خلال فترة الانتقال إلى الموقع الجديد، مما يعكس التزام المحافظة بتحسين البيئة.
التركيز على الاستدامة
يؤكد محافظ البحر الأحمر أن المرحلة الجديدة تعكس التحول نحو منظومة أكثر استدامة وفعالية. من خلال تطبيق هذه التغييرات، تسعى المحافظة إلى تعزيز الوعي البيئي وتطوير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات بشكل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.