كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قرار وزارة الإسكان المتعلق بإتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين”. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والذي يعتبره طاهر نقلة نوعية في ملف الإسكان.
تحول استراتيجي في تنفيذ الإسكان المدعوم
وصف النائب هذا القرار بأنه تحول استراتيجي في الآليات المعتمدة لتنفيذ مشروعات الإسكان المدعوم. وأشار في تصريحات له إلى أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني. البعد الأول هو تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية من خلال الاعتماد على كبرى شركات القطاع الخاص.
الوحدات السكنية في وقت أسرع وجودة أعلى
وأشار طاهر إلى أن تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمانية مدن جديدة سيساعد في تقصير زمن التنفيذ مقارنة بالطرق التقليدية. بالإضافة لذلك، تتمتع شركات القطاع الخاص بالمرونة والكفاءة في الإدارة وسلاسل التوريد، مما يعني أن المواطن محدود الدخل سيستلم وحدته السكنية في وقت أقصر وبجودة أعلى دون أن يتحمل أية أعباء إضافية.
دعم سوق البناء والتشييد
تضمن إشراك الشركات الخاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدعوم خلق طلب حقيقي على أعمال البناء والتشييد. كما يدعم هذا الطلب سلاسل الصناعات المرتبطة مثل حديد وأسمنت ومواد التشطيب والأجهزة الكهربائية، مما يسهم في استقرار السوق العقاري ويخلق توازنًا بين العرض والطلب.
فرص العمل وتنمية الاقتصاد
من المؤكد أن تحفيز الاستثمار العقاري الخاص يعود بفوائد اقتصادية مباشرة. فمثل هذه المشروعات توفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في قطاعات التشييد والبناء. علاوة على ذلك، تنعش هذه المبادرات حركة النقل والخدمات اللوجستية، وتحقق التنمية العمرانية المستدامة.
دعوة للمطورين للمشاركة
اختتم النائب تصريحاته بدعوة جميع المطورين العقاريين الجادين للمشاركة والاستفادة من مزايا هذا الطرح الجديد. أكد طاهر أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة برلمانية دقيقة لضمان جودة الوحدات السكنية المقدمة، مشددًا على أن تحقيق السرعة في التسليم لا يأتي على حساب الجودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.