كتبت: سلمي السقا
حدد القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي في مصر، الإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات الأهلية، بهدف تخفيف القيود المفروضة على تأسيسها. هذا التعديل يتيح للجمعيات والمصادر الأخرى بدء نشاطها عبر الإخطار بدلاً من الحاجة للحصول على تصريح مسبق.
تسهيل الإجراءات الإدارية
أحد الجوانب الأساسية التي تناولها هذا القانون هو تسهيل الجوانب الإدارية المتعلقة بإدارة هذه الكيانات. كما ينظم القانون علاقات الجمعيات بالجهات الإدارية، مما يسهم في تحسين مستوى الشفافية والكفاءة في العمليات.
فتح فروع للجمعيات
يمنح القانون الجمعيات الأهلية الحق في فتح فروع لها داخل وخارج البلاد، وفق ضوابط محددة في اللائحة التنفيذية. كما يسمح للجمعيات بتخصيص أماكن لإيواء فئات معينة مثل الأطفال والمسنين، بعد الحصول على موافقة الجهات ذات الصلة.
عضوية الأجانب
يسمح القانون للأجانب المقيمين في مصر، سواء بشكل دائم أو مؤقت، بالانضمام للجمعيات الأهلية بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي الأعضاء. إضافة إلى ذلك، يمكن للجاليات الأجنبية في مصر، بموجب ترخيص من الوزير المختص، إنشاء جمعيات تهتم بشؤونهم، شرط أن يتم التعامل بالمثل.
تنظيم المبادرات والحملات
أجاز القانون للجهة الإدارية الترخيص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بإطلاق أو تنفيذ مبادرات معينة ضمن أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها. هذا يسمح بتوسيع نطاق الأنشطة ويعزز من قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها بكفاءة.
إجراءات الحل والوقف
نص القانون على أنه لا يمكن حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي رسمي، مما يضمن حقوق هذه الكيانات. وفي حال وجود مخالفات، يتعين على الجهة الإدارية عرض القضية على القضاء خلال أسبوع، كما أن القرار الخاص بوقف نشاط الجمعية يصدر بصورة مؤقتة من قبل الوزير المختص.
أسباب الحل الإجباري للجمعيات
حدد القانون عدة حالات يمكن أن تؤدي إلى الحل الإجباري للجمعيات، مثل الحصول أو إرسال الأموال لجهة أجنبية دون الالتزام بالقانون، أو تبديد أموال الجمعية من قبل مجلس إدارتها. كذلك تشمل الأسباب عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمال الجمعية أو عدم انعقاد الجمعية العمومية لفترة تجاوز العامين.
السرعة في الفصل في دعاوى الحل
تتولى المحكمة المختصة الفصل بسرعة في دعاوى الحل بناء على طلب الجهة الإدارية، دون الحاجة للعرض على هيئة مفوضي الدولة، مما يسرع من الإجراءات ويعزز من قدرة الإدارة على ضبط الأنشطة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.