توصيات برلمانية لضبط الإنفاق العام في الموازنة الجديدة

كتبت: إسراء الشامي

خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، ستتناول النقاشات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. تأتي هذه النقاشات برئاسة المستشار هشام بدوي في إطار جهود البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وضمان استقرار الأوضاع المالية للدولة.

توصيات حاسمة لضبط الإنفاق

أوصت اللجنة بضرورة إعداد مركز مالي مجمّع يمثل أصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المترتبة عليها. يعد هذا التوجه خطوة هامة نحو تحسين الشفافية في إدارة المال العام. وقد شُدد على أهمية الحصول على البيانات المالية من بعض الجهات الحكومية، مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن تقديم المعلومات المناسبة للمجلس.

اختلالات الدين والاقتراض

كشف التقرير عن وجود اختلافات بين الأرقام المسددة في الباب الثامن من الموازنة، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، مما يشير إلى تحميل الباب بأعباء غير ملائمة. وأوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات للحد من تأثيرها السلبي على المؤشرات المالية، لاسيما العجز النقدي والعجز الكلي.

إصلاح الاعتمادات المالية

تحدثت اللجنة عن التعديلات التي أُجريت على اعتمادات الاستخدامات والتي بلغت نحو 194.7 مليار جنيه، حيث لوحظت زيادة كبيرة في الاعتمادات دون استخدام فعلي. وعليه، دعت اللجنة وزارة المالية لإعادة دراسة التأشيرات والنظر في استبعاد التعديلات غير المستخدمة.

ضرورة تحصيل المتأخرات المالية

كما أكدت اللجنة على أهمية تنشيط اللجان المعنية بتحصيل المتأخرات المالية، حيث إن ذلك يسهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الحساب الختامي للموازنة. كما دعت الجهات المستحقة للإسراع في استيفاء هذه المتأخرات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المبالغ التي يصعب تحصيلها.

أهمية الصيانة للأصول الثابتة

تم تخصيص نحو 22.2 مليار جنيه لبند الصيانة في العام المالي 2025/2024، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من قيمة الأصول الثابتة. دعت اللجنة الحكومة لتعزيز الميزانية المخصصة للصيانة بما يتناسب مع حجم الأصول، لضمان صيانة فعالة وتعزيز أداء الأصول.

تابعات القوانين المالية

كما استعرضت اللجنة أهمية الالتزام بالقوانين نزولاً على تعليمات الحكومة، بما في ذلك قانون المالية العامة الموحد. ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم حسابات ختامية منظمة لموازنة البرامج والأداء، رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على تطبيق القوانين المعنية.

ضرورة رقابة الدين العام

ركزت اللجنة أيضًا على أهمية تقديم إيضاحات بشأن الدين العام، حيث أظهرت الحسابات الختامية اختلافات كبيرة بين الأذون المسجلة ومركز الدين العام. يجب أن تقدم وزارة المالية تقييمات دقيقة حول هذه الفروقات لضمان الشفافية والمحاسبة.

تحسين إدارة القروض الأجنبية

دعت اللجنة الحكومة إلى التركيز على القروض الأجنبية المستهدفة لتمويل المشروعات، وعدم تحميل الخزانة العامة بأية عمولات غير مبررة. تشير التوصيات إلى ضرورة دراسة استراتيجيات أكثر فعالية في إدارة تلك القروض.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.