كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية. خلال الاجتماع، تم مناقشة واستعراض نتائج أعمال اللجنة، التي قامت بإجراء دراسة شاملة حول منشآت الري والقناطر التاريخية.
نتائج دراسة المنشآت التاريخية
تشير الدراسة إلى أن هناك حوالي 80 منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه. وقد عرضت اللجنة الضوابط المقترحة للتعامل مع هذه المنشآت التي تم إنشاء بدائل لها. يهدف ذلك إلى دراسة إمكانية تسجيلها كأثر تاريخي، مع مناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المحيطة ببعض المنشآت التاريخية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل والتأمين.
جهود الحفاظ على الشكل المعماري
في إطار اهتمامه بالحفاظ على التراث المعماري، وجه الدكتور سويلم ببذل أقصى الجهود لضمان الحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت. كما أمر بإعداد قرار تنظيمي داخلي يهدف إلى التعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة.
ضوابط التعامل مع المنشآت الأثرية
تشمل الضوابط الملزمة التي تم وضعها للتعامل مع المنشآت الأثرية، حظر إجراء أي أعمال قد تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي، مثل الدهانات والترميم أو معالجة الشروخ واستبدال الأجزاء الميكانيكية أو المعدنية، إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والترميم. كما تم التأكيد على ضرورة إعداد المواصفات الفنية لترميم هذه المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار المعروفين.
حصر شامل للمنشآت المائية
وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا الحصر المعلومات حول حالة التسجيل الأثري، الموقف التشغيلي، والحالة العامة لكل منشأ. يهدف ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في جميع أعمال الإدارة والتأمين.
المرور الميداني على المنشآت
كما تم توجيه اللجنة بالقيام بجولات ميدانية على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر، أو تلك التي تم تسجيلها بالفعل. هذه الجولات تهدف إلى مراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات والمواقع التي يمكن استغلالها بما لا يتعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية ومتطلبات التشغيل والسلامة، وكل ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.