كتب: أحمد عبد السلام
تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن إمكانية نقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا الطلب في إطار مخاوف تتعلق بتأثير هذه الخطوة على الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي في مصر.
تحديات القطاع الزراعي المصري
أشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن القطاع الزراعي المصري يواجه تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات تراجع نصيب الفرد من المياه، والضغط المستمر على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى اتساع الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية. وقد أكد أن البحث العلمي الزراعي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال التوسع الرأسي المعتمد على الابتكار والتطوير.
قلق الباحثين من استغلال الأراضي
أوضح النائب أن المعلومات المتداولة بشأن وجود توجه لنقل تبعية أو استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية أثارت حالة من القلق في المجتمع البحثي. هذه الأراضي تمثل معامل حقلية أساسية لإجراء التجارب العلمية والتطبيقية، وبالتالي أي تغيير قد يؤثر سلبًا على سير العمل.
دور مراكز البحوث الزراعية
أكد النائب أنه لا يمكن اعتبار مراكز البحوث الزراعية كجهة إدارية فقط، بل هي أحد أعمدة الدولة العلمية. تلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، فضلاً عن تحسين التقاوي وزيادة الإنتاجية الزراعية. وحذر من أن أي مساس بالبنية الأساسية لهذه المراكز أو تقليص الأراضي البحثية قد ينعكس سلبًا على دورها الجوهري.
التعلم من تجارب الدول الأخرى
لفت النائب النظر إلى أن العديد من الدول التي تتمتع بموارد محدودة، مثل هولندا، استطاعت تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي، من خلال دعم البحث العلمي والتكنولوجيا. وأكد أن دعم مراكز البحوث الزراعية يجب أن يكون أولوية استراتيجية، كونه مرتبطًا بالأمن القومي الغذائي.
دعوة لتوضيحات حكومية
شدد النائب على أنه مستعد لبحث إعادة هيكلة المراكز البحثية من الناحية الإدارية والمالية، لكنه رفض أن يتم ذلك على حساب الأصول الأساسية أو الأراضي البحثية. وطالب الحكومة بتقديم توضيح رسمي حول حقيقة ما يثار بشأن نقل أو استغلال أراضي البحوث الزراعية. كما دعا إلى بيان تفاصيل المساحات المتأثرة وطبيعتها، والدراسات الفنية والعلمية التي ترتكز عليها أي قرارات في هذا السياق.
الحاجة إلى خريطة بديلة
استفسر النائب عن تأثير هذه الإجراءات على قدرة المراكز البحثية في القيام بدورها، خاصة فيما يتعلق باستنباط التقاوي وترشيد استخدام المياه. وطالب كذلك بتقديم خطة بديلة في حال حدوث أي نقص في الأراضي البحثية، لضمان استمرار الدعم اللازم للزراعة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.