كتب: كريم همام
علمت مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار نقل عدد من مسئولين التعليم الخاص من ديوان وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية. وقد شمل هذا القرار أسماء بارزة في القطاع التعليمي.
القرارات الجديدة في التعليم الخاص
تم نقل هشام جعفر محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي بديوان عام الوزارة، إلى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء. كما تم نقل أحمد جمعة محمد، مدير إدارة بالإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي، إلى إدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان.
نقل مسئولين آخرين
شملت الحركة أيضاً نقل أحمد السيد عبد العال من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي إلى إدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد. ونقل إسلام عفت عبدالعليم أيضاً من نفس الإدارة إلى إدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة.
إجراءات أخرى تنضم إلى النقل
أيضاً، تم نقل ابتسام محمد شعبان من الإدارة العامة لشئون التعليم الخاص والدولي إلى إدارة التبين التعليمية بمحافظة القاهرة، ونقل محمد عادل محمد إلى إدارة الفرافرة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد.
تغييرات إدارية عادية
أوضح مصدر مسئول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه التغييرات تأتي ضمن التعديلات الإدارية المعتادة بالوزارة، والتي تعكس جهود تحسين الإدارة التعليمية. ونفى المصدر ما تردد حول تشميع إدارة التعليم الخاص، مؤكداً أن تلك الأقوال لا أساس لها من الصحة.
الاستعداد لإصدار لائحة جديدة
في تصريحات لشادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تم الإشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد لائحة جديدة ومنظمة لتأسيس المدارس الخاصة والدولية في مصر. وأكد زلطة أن تفاصيل اللائحة الجديدة ستعلن قريباً.
شهادات التعليم الأمريكي والتوثيق
من جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم على أن اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية يتم فقط من خلال لجنة رسمية خاصة بها، تضم جهات متعددة مثل المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية. وأكدت الوزارة أنها لن تقبل بأن يتم ختم الشهادات من أي هيئة أخرى.
توجيهات لمراقبة الاعتمادات المالية
أصدرت الوزارة تعليمات عاجلة بعدم اعتماد أي شهادات للطلاب في المدارس الدولية الأمريكية بدون إذن الوزارة. وأكدت أن أي مطالبات مالية من أي مدرسة دولية لتوثيق الشهادات ستؤدي إلى إدراج المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتأمين حقوق الطلاب وضمان جودة التعليم في المناهج الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.