كتبت: فاطمة يونس
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتلبية المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
تسهيل الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية
أوضحت الصبان أن ملامح القانون تهدف إلى تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية. يعتمد القانون بشكل كبير على التوسع في الحلول الودية كوسيلة فعالة للحفاظ على تماسك الأسرة. تعتبر الأسرة ركيزة أساسية في المجتمع، لذا فإن تعزيز استقرارها يعكس الوعي الاجتماعي بأهمية هذا الجانب.
ملحق عقد الزواج وتخفيض الخلافات المستقبلية
أشارت النائبة إلى أهمية استحداث ملحق لعقد الزواج، الذي يتضمن الاتفاق على الجوانب المالية ومسكن الزوجية. يُعتبر هذا الملحق خطوة مهمة نحو تقليل الخلافات المستقبلية، حيث يمنح قوة السند التنفيذي، مما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
آليات حديثة لضمان حقوق الطفل
كما تطرقت النائبة ولاء الصبان إلى إدخال آليات حديثة مثل “الرؤية الإلكترونية” في حالات تعذر تنفيذ الرؤية التقليدية. هذه الخطوة تُظهر مدى اهتمام مشروع القانون بمصلحة الطفل، وضمان استمرارية تواصله مع كلا الوالدين داخل بيئة آمنة ومتوازنة.
توحيد دعاوى النفقات وتخفيف الأعباء
توجه القانون أيضًا نحو توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة، مع استمرار الإعفاء من الرسوم القضائية. يهدف هذا التوجه إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتقليل تعقيدات التقاضي. من خلال هذا، يُمكن تحقيق العدالة الناجزة.
أهمية الوعي المجتمعي والتعاون
اختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحها بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بشكل فعّال. يتطلب ذلك وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية. كما أشارت إلى أهمية إجراء مناقشة برلمانية متأنية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.