كتب: إسلام السقا
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية إلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لممدوح عباس، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهم عباس منصور باستخدام ألفاظ مسيئة ضد شخصه على موقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه لرفع دعوى قضائية ضده.
تفاصيل القضية
تتمحور القضية حول اتهامات وجهها ممدوح عباس لمرتضى منصور، حيث اتهمه بالمساس بكرامته باستخدام عبارات يعتبرها سبًا وقذفًا. وقد استند عباس في دعواه إلى التصريحات التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل القضاء للفصل في النزاع.
التداعيات القانونية
تجدر الإشارة إلى أن محكمة مستأنف الاقتصادية قد أجلت استئناف مرتضى منصور بشأن الحكم الصادر بحبسه ثلاث أشهر، بالإضافة إلى كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لتأجيل تنفيذ الحكم، مع تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك في القضية المقامة ضده من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. ومن المقرر أن تُعقد جلسة جديدة في 9 نوفمبر المقبل للنظر في الاستئناف.
حكم محكمة النقض
في سياق متصل، سبق لمحكمة جنح النقض أن رفضت 12 طعنًا قدمها مرتضى منصور على أحكام الغرامات، التي صدرت ضده اثر قضايا سب وقذف لصالح عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية، بما في ذلك عبدالناصر زيدان، وهاني العتال، ومجدي خليل، وممدوح عباس. حيث قضت المحكمة بعدم جواز الطعون ومصادرة الكفالة، مما يؤكد قوة الأحكام الصادرة بحق منصور.
أحكام سابقة ضد مرتضى منصور
كما أسست محكمة النقض مسبقًا حكمًا نهائيًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ما يعكس تصاعد المشكلات القانونية التي يواجهها. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه منصور من ضغوط قانونية متواصلة تتعلق بسلوكياته في الفضاء العام، مما يضعه في وضع محرج أمام الرأي العام.
يواجه مرتضى منصور سلسلة من التحديات القانونية التي قد تؤثر على مستقبله كقائد رياضي في مجال كرة القدم، حيث تتوالى الأحكام القضائية ضده بشكل يُعتبر نادرًا في أوساط الرياضة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.