كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وقد أشار إلى أن الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات لم تكن لتتحقق لولا جهود وإخلاص العمال المصريين الذين يواصلون العمل بإصرار في مواقع الإنتاج والبناء.
اهتمام الدولة بالعمالة
أوضح النائب محمد عبده أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بموضوع العمالة. ويظهر ذلك من خلال تحسين بيئة العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني. يأتي هذا من أجل مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل سواء محليًا أو عالميًا.
زيادة فرص العمل
وأشار النائب إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، التي أسهمت بشكل كبير في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما فتح هذا التطور آفاق جديدة أمام الشباب المصري للعمل داخل وخارج البلاد. وبهذا، تعكس هذه الجهود رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج.
تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة
استعرض النائب محمد عبده الجهود المبذولة في مجال العمالة غير المنتظمة، حيث شهد هذا الملف تطورًا ملحوظًا عبر توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية. يهدف ذلك إلى ضمان حياة كريمة لهذه الفئة، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، لضمان حقوق وسلامة العامل المصري.
مؤشرات سوق العمل المصري
أوضح النائب أن البيانات الرسمية تظهر عددًا من المؤشرات الهامة في سوق العمل المصري، حيث بلغ حجم قوة العمل نحو 34.8 مليون فرد. وتم تشغيل حوالي 591 ألف شاب داخل مختلف المنشآت، من بينهم آلاف من ذوي الهمم. بجانب ذلك، تم إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل للخارج، وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد بلغت نحو 25.6 مليار دولار، مما يعكس قوة العمالة المصرية داخل وخارج البلاد.
دعم العمالة والتدريب
كشفت البيانات أيضًا عن صرف ما يقرب من 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد. كما تم استثمار مليارات الجنيهات في صناديق دعم العمال والتدريب والتأهيل. أبرز محمد عبده أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها، مع ربطها باحتياجات سوق العمل الحديث.
التشريعات الداعمة
أكد النائب أن البرلمان يقدم الدعم لكل التشريعات التي من شأنها تحسين الأوضاع للعمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم. فعمال مصر سيظلون دائمًا في صدارة مجهودات البناء، وتستمر الدولة في دعمهم وتوفير كل سبل الحماية والتأهيل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية العمالة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.