كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026. حيث سجلت هذه التحويلات معدل نمو وصل إلى 28.0%، وهو ما يعد إنجازًا اقتصاديًا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل التحويلات المالية
وفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغت جملة تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 29.4 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالتحويلات التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025، والتي كانت نحو 23.0 مليار دولار. وتظهر الأرقام أن الزيادة في التحويلات بلغت 6.4 مليار دولار، مما يدل على ازدهار أرقام التحويلات وتعزيز قدرة المصريين العاملين بالخارج على دعم بلدهم.
الأداء الشهري للتحويلات
على المستوى الشهري، شهد شهر فبراير 2026 ارتفاعًا في التحويلات، حيث سجلت نحو 3.8 مليار دولار بزيادة تصل إلى 25.7% مقارنةً بشهر فبراير 2025 الذي سجلت فيه التحويلات حوالي 3.0 مليارات دولار. هذه الأرقام تشير إلى قوة الاقتصاد المصري ومدى التزام المصريين المقيمين بالخارج بدعم أسرهم ووطنهم.
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
تعتبر تحويلات المصريين المغتربين أحد مصادر الدخل الحيوية للاقتصاد المصري. تلعب هذه التحويلات دورًا هامًا في دعم الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية. كما تساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وتساعد على توازن المدفوعات.
التوقعات المستقبلية
المؤشرات الحالية تدل على أن تحويلات المصريين بالخارج قد تستمر في النمو خلال السنوات المقبلة. ودراسة الأنماط التاريخية للاستثمار والادخار من قبل المصريين في الخارج تشير إلى تزايد الاهتمام بمصر كمكان لاستثمار الأموال وتوجيهها نحو المشاريع التنموية.
الختام
من الواضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد حققت تقدمًا ملحوظًا، مما يعكس الروح الوطنية والحرص على دعم البلاد في مختلف الأوقات. هذه التحويلات ليست مجرد أرقام، بل تمثل جهود المصريين المقيمين بالخارج في مساعدة أسرهم وفي المساهمة في النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.