كتبت: إسراء الشامي
تطرّقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم إلى موضوع خروج الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يؤثر فورياً على المؤشرات الاقتصادية للدولة. ولكنها توقعت في ذات الوقت أن تعتبر هذه الخطوة إيجابية على المدى الأطول، حيث قد تؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد من النفط.
الأثر الفوري على الاقتصاد الإماراتي
أوضح بول جامبل، رئيس قطاع التصنيفات السيادية للشرق الأوسط في وكالة فيتش، خلال ندوة عبر الإنترنت، أن الانسحاب من أوبك لن يُحدث أي فرق على المدى القريب. وفي هذا السياق، أشار إلى الوضع الحالي في مضيق هرمز، حيث يُعتبر الإغلاق الفعلي للمضيق أحد العوامل المؤثرة في قدرات صادرات النفط.
زيادة صادرات النفط بعد فتح المضيق
وأشار جامبل إلى أن الإمارات ستشهد زيادة في صادراتها من النفط بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وفي هذه الحالة، لن تكون الإمارات ملزمة بالقرارات التي تتخذها أوبك، وهو ما يُعتبر تغييرًا إيجابيًا في استراتيجيات الإنتاج والتصدير على الأمد البعيد.
تعزيز الموازنة العامة للإمارات
من المتوقع أن تُحسن هذه الخطوة من الموازنة العامة للإمارات، حيث أن زيادة الإيرادات النفطية ستعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها الاستثمارية والتنموية. مع ذلك، يُبرز جامبل أهمية استمرار الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط، وهو ما يُعد أمراً ضرورياً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مواجهة المخاطر الجيوسياسية
كما أكّد الألمر على أن تحسين القدرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية لا يزال أحد المرتكزات الأساسية لرفع تصنيف الإمارات الائتماني. حيث تحتفظ الإمارات بتصنيف ائتماني مستقر عند (AA-)، وهذا التصنيف يعتمد بشكل كبير على الإجراءات المتخذة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو.
بالمجمل، فإن خطوة خروج الإمارات من أوبك قد تكون لها تبعات إيجابية على الأمد الطويل، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات النفطية وتعزيز الموازنة العامة. ولكن توسيع نطاق الاقتصاد والتنويع بعيدًا عن النفط يظل أحد الأولويات البارزة للحفاظ على النمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.