استراتيجية توطين صناعة النقل في مصر

كتب: صهيب شمس

أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، خلال كلمته في احتفال عيد العمال، أن تطوير البنية التحتية وقطاع النقل أصبح عنصراً حاسماً لدعم الاقتصاد القومي. فقد أوضح أن هذا التطور ليس مجرد وسيلة للربط الجغرافي، بل يتجاوز ذلك ليكون مساهماً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

تحية الرئيس السيسي للعمال

وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع العمال، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسد تقدير الدولة لدورهم كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة. كما أكد على أهمية العمل الجماعي في تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة في مصر.

استراتيجية النهوض بقطاع النقل

كشف الوزير عن كواليس التخطيط للنهوض بقطاع النقل، موضحاً أن تكلفة الخطة تصل إلى 2 تريليون جنيه، حيث يتضمن جزء من هذه التكلفة مكوناً أجنبياً يعادل 30 مليار دولار. وأكد على أن الوزارة اختارت الطريق الأصعب، وهو البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة “توطين الصناعة”.

نجاحات في تقليل الاعتماد على الاستيراد

أشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية استطاعت توفير نحو 10 مليارات دولار من إجمالي المكون الأجنبي المستهدف. وفي سياق ذلك، استعرض نماذج ناجحة للتوطين، مثل إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع “فويست ألبين”، الذي يوفر نحو 45 مليون يورو سنوياً.

مبادرات تصنيع محلية

كما تطرق الوزير إلى صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب، الذي ينتج بمعدل 800 ألف طن سنوياً ويحقق توفيراً يبلغ 115 مليون يورو سنوياً. بالإضافة إلى أن التعاقد مع شركة “نيرك” لتوريد عربات مترو وسكة حديد أسهم في توفير حوالي 867 مليون يورو.

مشاريع الأتوبيسات والمصانع الوطنية

وتم الإشارة أيضاً إلى إنشاء خمسة مصانع وطنية عملاقة لإنتاج الأتوبيسات، مثل مصانع MCV والجيوشي والنصر. حيث تم التعاقد على 1500 أتوبيس، بالإضافة إلى الاتفاق على تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بالكامل في مصر.

تطوير قطاع النقل البحري والنهرى

فيما يتعلق بقطاع النقل البحري، ذكر الوزير أن هناك تصنيع للقاطرات وسفن النقل في الترسانات الوطنية، علاوة على إنتاج صلب أبدان السفن بمصنع حديد عز. كما تحدث عن تصنيع الوحدات النهرية والفنادق العائمة محلياً بشكل كامل.

مشروع مترو الإسكندرية

وفيما يخص مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، وضح الوزير أنهم تمكنوا من تخفيض المكون الأجنبي من 1.5 مليار يورو إلى 766 مليون يورو، مما يمثل توفيراً يقدّر بـ 734 مليون يورو، أي حوالي 50% من التمويل الخارجي، نتيجة الاعتماد على المنتجات المحلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.