كتب: كريم همام
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس عن تطور جديد يتعلق بتسديد رسوم عبور مضيق هرمز. فقد أظهرت التقارير أن إيران فرضت شروطًا جديدة على السفن العابرة للمضيق، حيث يتوجب عليها دفع الرسوم بشكل مسبق.
العملة المطلوبة للتسديد
وطلبت إيران من السفن استخدام العملات الرقمية (المشفرة) أو اليوان الصيني كوسيلة لتسديد هذه الرسوم. هذه الخطوة تعكس توجهًا جديدًا من قِبَل طهران في استخدام العملات الرقمية في التعاملات التجارية، مما قد يشير إلى توسيع نطاق استخدام هذه العملات في الاقتصاد الإيراني.
الانخفاض الملحوظ في حركة السفن
تشير بيانات الملاحة إلى تراجع ملحوظ في حركة السفن عبر مضيق هرمز، حيث تم تسجيل عبور 4 سفن فقط يوم الأربعاء، وهو أدنى رقم يسجل خلال الشهر الجاري. يُذكر أن هذا الممر المائي الاستراتيجي كان يشهد مرور أكثر من 100 سفينة يوميًا قبل اندلاع الاشتباكات في المنطقة.
متطلبات تنسيق الرسوم
من المهم الإشارة إلى أن السفن اليومية العابرة مطالبة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني لتحديد الرسوم ودفعها. تُمثل هذا الهيكلية الجديدة تحديًا إضافيًا لمشغلي الشحن الذين يتعاملون مع المضيق.
معايير تحديد الرسوم
عادةً ما تُحدد رسوم العبور قبل أسبوع من انطلاق السفينة، وتختلف حسب حجمها. على سبيل المثال، قد تصل رسوم ناقلة النفط فائقة الضخامة، القادرة على حمل حوالي مليوني برميل من النفط، إلى حد أقصى يبلغ مليوني دولار.
التأثيرات الإقليمية على حركة الناقلات
بالإضافة إلى هذه التطورات، أفاد نظام تتبع السفن “كبلر” بتوقف حركة ناقلات النفط منذ مساء الأربعاء. هذا التوقف يأتي في أعقاب الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على بيروت، مما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة ويؤثر على العمليات التجارية.
تسهم هذه التغيرات في تعزيز التقلبات في سوق النفط وتزيد من أهمية مضيق هرمز كحلقة وصل حيوية في التجارة العالمية. وتأمل إيران من خلال هذه الإجراءات في تعزيز السيطرة على المرور عبر هذا الممر المهم، مع البحث عن حلول مالية تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في استخدام العملات الرقمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.