كتبت: سلمي السقا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعلن عن مجموعة من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم. وقد لاقت هذه القرارات استحساناً كبيراً من قبل العمال، الذين اعتبروها دفعة قوية للإنتاج، وأكدوا أن تكامل منظومة الحماية الاجتماعية مع تطوير الملف الوظيفي والمهني يشكل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر ابتدءًا من مايو وحتى يوليو 2026. هذه الخطوة جاءت كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة.
إعفاء من الرسوم لشهادات قياس المهارة
تضمنت القرارات أيضًا إعفاء بعض الفئات من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. يهدف هذا الإجراء إلى دمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
زيادة التعويضات في حوادث العمل
من بين القرارات المهمة، قام الرئيس بزيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. كما تم زيادة التعويضات في حالات العجز الكلي أو الجزئي بما يتناسب مع نسبة العجز. هذه الزيادة تأتي ضمن إطار تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
تأسيس منصة سوق العمل
أعلن الرئيس السيسي عن تأسيس منصة سوق العمل، والتي من شأنها زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق. إنشاء هذه المنصة يهدف إلى تحسين التوظيف وربط التعليم بسوق العمل.
تشكيل لجان وزارية لتلبية احتياجات العمل
كما تم تشكيل لجنتين دائمتين من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. تهدف هذه اللجان إلى ضمان تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير تقارير دورية حول التطورات والاحتياجات.
التأكيد على حقوق العمال وأهمية التدريب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية حقوق العمال وتطلعاتهم، مشددًا على ضرورة التدريب والتعليم المستمر وزيادة فرص العمل. هذه التصريحات تعكس التزام الدولة بتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز قدرات العمال المصريين.
ردود الفعل على القرارات الرئاسية
أشاد عدد كبير من النواب والخبراء بحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس، معتبرين إياها تعبيرًا عن إدراك القيادة السياسية للتحديات الراهنة. كما اعتبر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن منحة الـ1500 جنيه تمثل “حزمة أمان” تدعم القوة الشرائية للعمالة غير المنتظمة. ولفت النظر إلى أهمية تشكيل اللجان الوزارية ودراسة احتياجات سوق العمل لتطوير الاستراتيجيات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.