كتبت: إسراء الشامي
أشاد وزير العمل حسن رداد بالجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. وقد أشار إلى أن هذا الاهتمام يعكس رؤية استراتيجية نحو تحسين مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع، خاصة الذين هم الأكثر احتياجًا.
قرارات وتشريعات جديدة
أوضح رداد أن الحكومة قد أصدرت مجموعة من القرارات والتشريعات التي تستهدف تعزيز مستويات المعيشة. وهذه المبادرات تشمل تحسين مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاعات غير المنتظمة. كما كشف عن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي من خلال رفع قيمة المنح الدورية المخصصة لهم.
مبادرة “شهادة أمان”
من ضمن الخطوات التي قامت بها الدولة لرفع قيمة الحماية الاجتماعية، أطلق وزير العمل مبادرة تحمل اسم “شهادة أمان”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار المالي للعاملين في هذا القطاع، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة لديهم ويعزز من الأمان الاجتماعي.
برامج تدريبية للشباب
لم يقتصر الاهتمام على العمالة غير المنتظمة فحسب، بل شمل أيضًا فئة الشباب من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة. وذلك من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل. تأتي هذه البرامج في إطار توجيهات الحكومة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للوظائف المستقبلية.
شراكات مع معاهد دولية
تم الإعلان مؤخرًا عن توفير 1200 منحة تدريب مجانية بالتعاون مع معاهد عالمية، مثل معاهد “دون بوسكو”. هذه المنح تمنح شهادات معتمدة دوليًا، مما يساعد في رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة. كما تم التعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا لضمان توافق المهارات المصرية مع متطلبات الأسواق الخارجية.
ربط التدريب بفرص العمل
أكد وزير العمل على أهمية ربط التدريب بفرص العمل بشكل مباشر، حيث يحصل المتدربون على شهادات معتمدة ويكون لديهم فرصة عمل محتملة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية ودعم خطط الدولة في التوسع بإيجاد فرص التشغيل جديدة.
استجابة لاحتياجات السوق
تأتي هذه الجهود في سياق التحولات المستمرة في سوق العمل، حيث تسعى الدولة إلى التأكيد على أهمية تأهيل العمالة بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والدولية. ويعتبر ذلك خطوة مهمة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز أدائهم في مجالات العمل المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.