كتبت: إسراء الشامي
اجتمع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع عدد من أعضاء المجلس، في مقدمتهم هشام يونس، أمين الصندوق ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، وحسين الزناتي، وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، لمناقشة مشروع القانون المقترح لتأسيس صندوق دعم موارد المؤسسات الصحفية والنقابة.
مشروع القانون المقترح
أكد النقيب البلشي على أهمية دعم كافة المقترحات المقدمة خلال الاجتماع. وطالب بضرورة عرض مشروع القانون على أساتذة المهنة وأعضاء الجمعية العمومية، لأخذ ملاحظاتهم قبل تقديمه إلى الجهات المختصة. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لتأمين مستقبل الموارد المالية للنقابة، حيث ينتظر أن يتم تلقي الملاحظات خلال الأسبوع المقبل.
المساران المتوازيان لتنمية الموارد
أوضح البلشي أن النقابة يجب أن تسير في مسارين متوازيين. الأول يتعلق بتلقي الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، بينما الثاني يركز على تنفيذ ودراسة المقترحات التي طرحها أعضاء النقابة لتنمية مواردها بشكل ذاتي. ويهدف هذا المسار إلى استثمار الإمكانيات المادية للنقابة وخبرات أعضائها.
تشكيل لجنة دراسة المقترحات
تم اقتراح تشكيل لجنة تتكون من رؤساء وأعضاء الشعب وأعضاء الجمعية العمومية لدراسة المقترحات القابلة للتطبيق الفوري. من بين المقترحات المطروحة، قدم الكاتب الصحفي خليل رشاد والكاتب الصحفي محمود الحضري فكرة تشكيل وفد للقاء وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية.
الإجراءات اللاحقة بعد رصد الملاحظات
بعد الانتهاء من رصد ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية، سيتم التوجه إلى اجتماع موسع يجمع مجلس النقابة مع ممثلي الهيئات والجهات المختصة ونواب البرلمان. الهدف من هذا الاجتماع هو دعم تمرير مشروع القانون والحصول على الموافقة اللازمة لمناقشته في البرلمان.
أهمية زيادة الشفافية والمشاركة
طالب الحضور بأهمية تقديم الزميل أمين الصندوق تصورا حول آليات تنشيط موارد النقابة. كما يُنتظر توضيحات حول الوضع المالي للنقابة ووسائل زيادة الموارد على المدى القريب والبعيد. تأتي هذه المطالب في إطار تعزيز المكاشفة والشفافية بين مجلس النقابة وجموع أعضاء الجمعية العمومية.
تتجه الأنظار الآن نحو الخطوات المقبلة التي ستتخذها النقابة لتجسيد هذه المقترحات على أرض الواقع، إذ يُعتبر تعزيز دعم الموارد مسألة حيوية لضمان استدامة العمل الصحفي وتعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.