كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير منظومة المحال العامة. جاء هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحليل تحديات منظومة الترخيص
استعرض المحافظ خلال الاجتماع تحليلًا دقيقًا لأسباب ومعوقات الترخيص الحالية. تشمل أبرز التحديات الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. تعتبر هذه الاشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة لصياغة متوازنة بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي المحلي.
حصر المحال التجارية في المحافظة
وجّه الدكتور وليد البرقي بإجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحال المرخصة وغير المرخصة في جميع مدن المحافظة. سيتم رصد المعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة. ويأتي ذلك نظرًا لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن البحر الأحمر.
مخاطبة الحكومة لحل التحديات
شدد البرقي على أهمية إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة. ستتضمن هذه المذكرة كافة التحديات التي تم رصدها بهدف إيجاد حلول قانونية مرنة. كما يهدف هذا الإجراء لتيسير عملية الترخيص بما يتماشى مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر.
تعزيز مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل
أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تسعى إلى تبسيط الدورة المستندية. كما قرر تفعيل دور المراكز التكنولوجية بهدف تقديم خدمة سريعة وفعالة للمواطنين. تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، حيث كان من بينهم نائب المحافظ ورئيس حي شمال، ورئيس حي جنوب الغردقة. كما حضر الاجتماع مدير مكتب المحافظ ومدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، بالإضافة إلى المشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولي منظومة التراخيص بالأحياء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.