كتبت: بسنت الفرماوي
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، زيادة كبيرة في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت نسبة الزيادة 11.5%. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز وتنمية المجتمع المصري، حيث يُعتبر التعليم من أهم المحاور الأساسية التي تسعى الحكومة لتطويرها.
التوسع في مشروع المدارس اليابانية
تشمل الخطة التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث سيتم تجهيز 100 مدرسة جديدة. يأتي هذا التوسع استجابة للزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتأكيداً على أهمية التعليم الفني. كما يتضمن المشروع إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
توفير تابلت لطلاب الثانوية العامة والفنية
في إطار تطوير التعليم قبل الجامعي، تشتمل خطة التنمية على توفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، سواء في التعليم العام أو الفني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، مما يساهم في تحسين مستوى التعليم في البلاد.
زيادة مخصصات التعليم العالي
وإلى جانب التعليم قبل الجامعي، تم الإعلان عن زيادة مخصصات التعليم العالي بنسبة 11%. تأتي هذه الزيادة بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال بناء 12 جامعة تكنولوجية. كما تتضمن الخطة إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعي جديد.
التوجهات الرئيسة للخطة
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف والمحاور الأساسية لخطة التنمية أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنها تستمد توجهاتها من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف الخطة إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، وضمان الأمن الغذائي والصحة العامة.
الأولويات في المرحلة المقبلة
وضع الوزير خطة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رأس الأولويات، حيث سيتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي الحالي. تأمل الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية الداعمة للتنمية.
التحديات الاقتصادية العالمية
تأتي خطة التنمية في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية صعبة، حيث يعاني العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد، وتباطؤ في نمو التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. رغم هذه التحديات، يُشير الوزير إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التصنيع المحلي والإحلال الواردات، مما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.