كتبت: إسراء الشامي
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى تحقيق تحول جذري في قطاع الصحة من خلال زيادة مخصصاته بنسبة 25%. تعتبر هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مشروع التأمين الصحي الشامل
تأتي هذه الزيادة في المخصصات الصحية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية. حيث يُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم محاور الإصلاح الصحي في مصر. يهدف المشروع إلى توسيع نطاق خدمات التأمين الصحي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين، مما يعزز العدالة في توزيع هذه الخدمات.
توسيع نطاق التطبيق في الإسكندرية
تهدف خطة التنمية الجديدة إلى استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن إدخال محافظة الإسكندرية ضمن نطاق التطبيق. هذا الإجراء يوسع من قاعدة المستفيدين، مما يسهم في تحسين إمكانية الحصول على الرعاية الطبية لكل أفراد المجتمع.
إنشاء مستشفيات جديدة
يتضمن الجزء الرئيسي من الخطة إنشاء 15 مستشفى جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استكمال 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى. هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة في مختلف المحافظات.
تأهيل المؤسسات الصحية القائمة
تشير المؤشرات الواردة في مشروع الخطة إلى أن هناك رغبة قوية لتعزيز التنمية البشرية عبر تحسين الخدمات الصحية. تشمل المستهدفات أيضًا الانتهاء من 14 مستشفى جديدة وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية. كما سيتم إنشاء 20 مركزًا لتنمية الأسرة و7 مستشفيات نموذجية بسعة 200 سرير لكل منها.
الاستثمار في تحسين الخدمات الطبية
ترتكب الدولة خطوات جادة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، مما يعكس التزامها بتحسين جودة الخدمات المقدمة. تعكس هذه الزيادة في المخصصات المالية الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
في ضوء ما سبق، تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 على العزم الراسخ للدولة نحو تطوير قطاع الصحة، مما يعكس رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.