كتبت: سلمي السقا
في احتفالية عيد العمال التي أقيمت مؤخرًا، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على أهمية ملف التشغيل وتعزيز فرص العمل. فقد أكد أن التنمية تحتاج إلى عزيمة وإصرار وعلم، مع ضرورة تأهيل الكوادر وفق أسس علمية سليمة، وتعزيز التكامل بين قطاعات التعليم والتدريب وسياسات التشغيل والاستثمار.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
خلال هذه الاحتفالية، أعلن وزير العمل حسن رداد عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تعد خطوة تنفيذية لتوجيهات الرئيس. ولم يكن إطلاق هذه الاستراتيجية مجرد قرار عابر، بل هو نتاج مناقشات استمرت لسنوات، وعمل مكثف خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد تعهد رداد منذ توليه الوزارة بتكثيف الجهود وإجراء لقاءات مع كافة الشركاء من ممثلي الحكومة ورجال الأعمال والنقابات العمالية.
نقلة نوعية في ملف العمل
تمثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل نقلة نوعية في طريقة تعامل مصر مع ملف العمل. إذ تنتقل من السياسات الجزئية إلى رؤى شاملة تضع التشغيل في صميم التنمية، مما يساعد على إنشاء سوق عمل أكثر عدالة وكفاءة. تهدف الاستراتيجية إلى معالجة تحديات البطالة من خلال نهج وطني شامل يضم جميع الأطراف المعنية.
ربط النمو الاقتصادي بفرص العمل
تتضمن الاستراتيجية أجوبة على تساؤلات هامة تتعلق بكيفية دمج النمو الاقتصادي مع خلق فرص العمل، وكيفية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة دون التأثير على الربحية. كما تسعى لدمج أهداف التشغيل ضمن السياسات العامة للدولة، مع معالجة تحديات التمويل.
شراكة وطنية ومنهج علمي
تم إعداد الاستراتيجية بنهج علمي ومع دعم فني من منظمة العمل الدولية، من خلال حوار اجتماعي ثلاثي بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال. كما تم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات، مع إجراء تحليلات شاملة للواقع والصعوبات في سوق العمل.
أهداف الاستراتيجية وطموحاتها
تستهدف الاستراتيجية إنشاء سوق عمل مصري تنافسي وحديث وشامل، حيث من المتوقع أن توفر نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030. كما تهدف لخفض معدلات البطالة وزيادة تفوق مشاركة المرأة في سوق العمل.
محاور رئيسية للاستراتيجية
تعتمد الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تشمل خلق فرص العمل من خلال سياسات داعمة، وتنمية المهارات عبر التعليم والتدريب، وتحسين خدمات التوظيف، وتعزيز العمل اللائق، بالإضافة إلى دعم الإدماج والإنصاف. كما تتضمن خطة لتطوير التعليم الفني وإنشاء منصات معلومات حديثة لسوق العمل.
آليات التنفيذ والمتابعة
تستند الاستراتيجية إلى خطط سنوية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يضمن تحقيق الأهداف وتحويل الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس. هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة الحكومة لكنها تعتبر خارطة طريق نحو مستقبل عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.