خفض نسبة الثروة المعدنية في المشروعات المشتركة

كتبت: سلمي السقا

في إطار سعي الدولة نحو تحسين وتطوير قطاع التعدين، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع القانون رقم 87 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتتحول إلى هيئة مستقلة تعزز من كفاءتها في إدارة القطاع وتنميته.

استراتيجية وزارة البترول لتطوير القطاع

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال هذه التعديلات إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي. وقد تميزت التعديلات بتضمينها عددًا من المحاور التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

خفض القيمة الإيجارية والموافقات السريعة

تشمل التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%. يُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، مما يشجع على التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات، مما يدعم تبسيط الإجراءات ويسرع من وتيرة العمل.

استغلال الخامات ورفع نسبة الاستثمارات

من ضمن المحاور الأخرى في التعديلات، تم السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات. كما تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%. يشكل هذا التغيير دفعة كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيع ضخ أموال جديدة في القطاع.

شفافية الإتاوات ورقابة مشددة

تتضمن التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً. يُعد هذا الأمر جزءًا من جهود تحقيق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين. كما تحتوي التعديلات على تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، مما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية.

تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تم إتاحة إمكانية إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر. وهذا يسهم بشكل كبير في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال. كجزء من جهود التحول الرقمي، تم تعزيز إمكانية التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، مما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الفائدة من الثروات الطبيعية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.