كتب: إسلام السقا
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع مسؤولي شركة “طاقة عربية”، إحدى الشركات البارزة في مجال الطاقة في مصر والشرق الأوسط. وقد ترأست الاجتماع باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة. تناول الاجتماع مناقشة مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، وخاصة في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية.
استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة
أبرز الوزير أهمية التوجه نحو زيادة عدد السيارات الكهربائية واستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري، مشيراً إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات الطاقة الخضراء. كما استعرض الاجتماع الحلول المقدمة من الشركة التي تدعم توافق المصانع مع المعايير البيئية الدولية، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون CBAM. هذه الحلول تعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وتؤمن احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة.
التعاون مع وزارة الكهرباء
أكد وزير الصناعة على استراتيجية الدولة المتمثلة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء. وقد تناول الحديث التنسيق مع وزارة الكهرباء لتطبيق اشتراطات جديدة تلزم المصانع بتوفير 25% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسي لمنح تراخيص التشغيل. كما شدد على أهمية تحفيز المنشآت الحالية، وخاصة تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة، نحو تحقيق الاعتماد الأقصى على مصادر الطاقة المتجددة.
إعداد خريطة طاقة شاملة
أعلن الوزير عن إعداد خريطة طاقة شاملة لخلق توازن بين التوسع الصناعي وتوافر موارد الطاقة المستدامة. تتبع هذه الخريطة نهجاً تشاركياً، يشمل المستثمرين وكافة المعنيين في القطاع، لوضع مقترحاتهم ورؤاهم. وذلك بهدف صياغة أطر عمل واضحة تلبي احتياجات المصانع وتعزز كفاءة المنظومة الطاقوية.
الحلول التقنية المبتكرة
تناول الاجتماع كذلك بعض الحلول التقنية الحديثة لتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المنشآت الصناعية. تم بحث إمكانية توسيع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة، التي تتيح استغلال المساحات أسفلها في أنشطة متعددة. بالإضافة إلى دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني، مما يعزز قدرة المصانع على توليد الطاقة بشكل ذاتي.
التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر
أشارت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية”، إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء. وقد أشادت بالتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع التحول للاقتصاد الأخضر. وأكدت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.