كتب: أحمد عبد السلام
أعلن وزير العمل عن خطة طموحة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. هذه الخطة ترتكز على مجموعة من المسارات المتوازية، تشمل تعزيز التشغيل المحلي وفتح أسواق دولية جديدة للعمالة.
استغلال احتياج أوروبا للعمالة الفنية
أشار الوزير في حديثه إلى احتياج سوق العمل الأوروبية للعمالة الفنية، وذلك نتيجة للشيخوخة التي يعاني منها المجتمع الأوروبي. وأكد أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تعمل كـ”رادارات” لرصد المهن المطلوبة وتوفير المهارات المعتمدة للعامل المصري.
تصدير المهارات الاحترافية
شدد الوزير على أن الدولة المصرية ليست بصدد تصدير مجرد أيدٍ عاملة، بل تصدر “مهارات احترافية” تتمتع بالكفاءة اللازمة لتلبية احتياجات السوق. هذه الخطوة ليست فقط لتحسين الحياة المعيشية للمصريين، بل أيضاً لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
انخفاض البطالة ونجاحات كبيرة
حسن رداد، الوزير المعروف بنهجه التكنوقراطي، استعرض خلال الحوار حقائق ملفاته الشائكة. حيث أعلن عن انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 6.2%، مع نجاح الوزارة في توفير فرص عمل لنحو 600 ألف شاب سنويًا. هذه الإنجازات تؤكد كفاءة خطط الوزارة وأثرها الإيجابي على سوق العمل.
دعم العمالة غير المنتظمة
أوضح الوزير أيضاً أن الدولة تقدم دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث بلغ هذا الدعم حوالي 1.9 مليار جنيه. كما تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق.
قانون العمل الجديد
أكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل “عقداً اجتماعياً” يهدف إلى حماية جميع الأطراف. كما أشار إلى أن القانون يتضمن فتح آفاق عديدة للرقمنة والتدريب المهني المبتكر، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في سوق العمل.
أهمية عيد العمال
جاء حديث الوزير في سياق احتفالات عيد العمال، حيث أشار إلى دور العمال في دعم مسيرة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني. استعداده للاحتفال بهذه المناسبة يمثل تقديراً لجهود العاملين ودعماً للمساعي الهادفة إلى تحسين أوضاعهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.