تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان مع توقعات بزيادته

كتب: أحمد عبد السلام

أظهر معدل التضخم الأساسي السنوي في اليابان تباطؤاً خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجل أدنى مستوى له في أربع سنوات. وقد ظل هذا المعدل دون هدف البنك المركزي الذي يبلُغ 2% للشهر الثالث على التوالي. يأتي هذا التباطؤ نتيجة لتأثيرات معينة تمثلت في إعانات الوقود والتعليم التي ساهمت في تقليل أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفاع تكاليف النفط والمواد الخام

يتوقع عدد من المحللين أن يعاود التضخم الاستهلاكي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، في ظل صعود أسعار النفط وزيادة تكاليف الواردات بسبب ضعف قيمة الين الياباني. هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع بنك اليابان المركزي تحت ضغط كبير لرفع معدلات الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

مؤشرات الأسعار في طوكيو

وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو (باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة) بنسبة 1.5% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. هذا الرقم يُظهر تباطؤاً مقارنة بزيادة 1.7% في مارس الماضي، وهو أقل من توقعات السوق التي رجحت أن ترتفع النسبة إلى 1.8%.

أسباب تباطؤ التضخم

يرجع هذا التباطؤ في سرعة التضخم في طوكيو، الذي يعتبر مؤشراً مبكراً على اتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، إلى تأثير الدعم الحكومي لفواتير الطاقة والتعليم. وقد لوحظ أن تكاليف الطاقة قد انخفضت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أبريل، بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 7.5% في مارس.

تغيرات أسعار الغذاء

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الغذاء (باستثناء السلع الطازجة مثل الخضروات) بنسبة 4.6% بعد زيادة قدرها 4.9% في الشهر السابق. كما أن المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أكثر دقة للتضخم الأساسي، شهد ارتفاعاً قدره 1.9% في أبريل، بعدما كان قد سجل زيادة بنسبة 2.3% في مارس.

السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي

على رغم الضغوط التضخمية، أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الثلاثاء الماضي. لكن هناك إشارات على أن البنك قد يخفف من موقفه بشأن احتمال رفع الفائدة في يونيو المقبل، بظل تصاعد الضغوط التي تواجه الاقتصاد الياباني.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.