كتبت: سلمي السقا
أشاد حسن رداد، وزير العمل، بالدور الحيوي الذي يلعبه المصريون في الخارج، واصفاً إياهم بـ “سفراء فوق العادة”. وأكد أن تحويلاتهم المالية، التي بلغت نحو 25.6 مليار دولار، تساهم بشكل فعال في تحقيق التوازن على الصعيد الاقتصادي الوطني.
استرداد مستحقات العمال
كشف الوزير عن نجاح مكاتب التمثيل العمالي في استرداد 787 مليون جنيه من المستحقات المالية المستحقة للعمال المصريين في الخارج. وقد تم ذلك عبر استراتيجيات تفاوضية فعالة، تعكس اهتمام الدولة بحماية حقوق المواطنين العاملين في الخارج.
حماية العمالة المصرية بالخارج
أكد رداد أن الدولة تكفل الحماية القانونية الكاملة لكل مصري يعمل في الخارج، وذلك لضمان عدم تعرضهم لأي استغلال أو خرق لحقوقهم. وهذا يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز دوران الاقتصاد وحماية مكانة العمالة المصرية.
معدل البطالة وانجازات الوزارة
وأفاد الوزير خلال حواره مع موقع “صدى البلد” بأن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.2%، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية المتبعة. وذكر أن الوزارة تمكنت من تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الشباب وتعزيز فرص العمل.
خطط مستقبلية لتوفير فرص العمل
وأوضح رداد أن الوزارة تخطط لإنشاء 1.5 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030. وعلى الرغم من التحديات، تبقى الحكومة متفائلة بشأن مستقبل سوق العمل، وتعزز من خططها في هذا القطاع.
دعم العمالة غير المنتظمة
في سياق دعم العمالة، أشار الوزير إلى تخصيص 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة. كما تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ، لضمان حماية المنشآت والعاملين فيها خلال الأوقات العصيبة.
قانون العمل الجديد
أوضح حسن رداد أن قانون العمل الجديد يمثل “عقد اجتماعي” يدعم جميع الأطراف المعنية، ويفتح آفاقاً جديدة نحو الرقمنة والتدريب المهني المبتكر. هذا القانون يسعى لضمان حقوق العمال وتعزيز فرصهم في السوق.
في ختام حديثه، نوه الوزير بأهمية الحفاظ على استثمار موارد البلاد في الكوادر البشرية، مؤكداً أن الجهود التي تبذلها الوزارة تهدف دائماً إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الأمان الوظيفي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.