كتب: إسلام السقا
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي قدمته الحكومة. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إحالته إلى مجلس النواب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خطوة نحو العدالة الأسرية
أكد قورة في بيان له أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل أكثر عدالة وفاعلية. وأوضح أن المشروع الحكومي يتقاطع في عدد كبير من مواده مع مشروع قانون الأسرة الذي يعتزم حزب الوفد التقدم به إلى مجلس النواب. رغم اختلاف الصياغات، فإن هذا التداخل يعكس وجود توافق تشريعي واسع حول ضرورة إصلاح هذا الملف الحيوي.
تعزيز الحلول الودية
أشار قورة إلى أن من أبرز نقاط الالتقاء بين مشروع الحكومة ومقترح الوفد هو الاتجاه نحو تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية. يأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية، مما يسهم في تقليل حدة الخلافات ويعزز استقرار الأسرة ويخفف العبء عن المحاكم.
مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات
كما أكد نائب برلمانية الوفد أن كلا المشروعين يتفقان على مبدأ “تغليب مصلحة الطفل” باعتباره الركيزة الأساسية في أي نزاع أسري. ويشمل ذلك ضمان حماية الطفل النفسية والاجتماعية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا تحفظ له حقوقه كاملة بعيدًا عن آثار الخلافات بين الأبوين.
آليات تنظيم الرؤية والاستضافة
لفت قورة إلى أن من أوجه التلاقي بين المشروعين تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة. يشمل ذلك الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية، مما يضمن استمرار التواصل الإنساني بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر، وهو ما يتماشى مع التطور المجتمعي.
تطوير تنفيذ الأحكام
أكد قورة أن مشروع القانون الحكومي يتوافق مع رؤية حزب الوفد في ضرورة تطوير منظومة تنفيذ الأحكام. جاء ذلك من خلال إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، وهو ما يتناسب مع نداء الحزب السابق بشأن إنشاء “شرطة للأسرة” التي تتولى تنفيذ الأحكام بسرعة وفاعلية، خاصة في قضايا النفقات والرؤية.
نقلة نوعية في التعامل مع الأسرة
أوضح نائب برلمانية الوفد أن هذا التوجه المشترك بين الحكومة وحزب الوفد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسرة. يسعى هذا التوجه إلى الجمع بين العدالة الناجزة والحفاظ على التوازن الاجتماعي، مما يضمن الحد من تراكم النزاعات الأسرية وسرعة الفصل والتنفيذ.
أهمية تطوير قانون الأسرة
اختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التقارب التشريعي يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تطوير قانون الأسرة في مصر. وأعرب عن تطلعه إلى مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب، لضمان خروج القانون في أفضل صياغة ممكنة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.