كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي قدمته الحكومة. بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المشروع، تمت إحالته إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد قورة أن هذا المشروع يمثل خطوة حيوية نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
توافق بين المشروعين
أشار قورة في بيان له إلى التقاطع الكبير بين مواد مشروع القانون الحكومي ومشروع قانون الأسرة الذي يعتزم حزب الوفد تقديمه إلى مجلس النواب. رغم اختلاف الصياغات، فإن هذا يشير إلى توافق تشريعي واسع حول ضرورة إصلاح هذا الملف الحيوي بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية.
تعزيز الحلول الودية
أوضح قورة أن أحد أبرز نقاط الالتقاء بين المشروعين هو توجيه الجهود نحو تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية. يسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حدة الخلافات، ويحافظ على استقرار الأسر، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم.
مصلحة الطفل أولاً
أكد قورة أن المشروعين يتفقان على مبدأ “تغليب مصلحة الطفل” كركيزة أساسية في أي نزاع أسري. يجب ضمان الحماية النفسية والاجتماعية للطفل، وتوفير بيئة مستقرة تضمن له حقوقه كاملة بعيدًا عن آثار الخلافات بين الأبوين. وهذا يتطلب التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
آليات حديثة للرؤية والاستضافة
من بين الأمور المهمة التي تم تناولها في المشروعين، تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة. تضمنت هذه الآليات الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية، بما يضمن استمرار التواصل بين الطفل ووالديه في حال تعذر اللقاء المباشر. يتماشى ذلك مع التطور المجتمعي السريع.
تطوير منظومة تنفيذ الأحكام
أفاد قورة بأن مشروع القانون الحكومي يتوافق مع رؤية حزب الوفد بشأن تطوير منظومة تنفيذ الأحكام. فكرة إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة تعكس الطرح السابق للحزب بخصوص إنشاء “شرطة للأسرة” لتولي تنفيذ الأحكام بشكل أسرع وفعال. سيستفيد هذا التوجه من فعاليات معينة في قضايا النفقات والرؤية.
نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسرة
يعتبر قورة أن التقارب الموضوعي بين الحكومة وحزب الوفد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسرة، حيث يجمع بين العدالة الناجزة والحفاظ على التوازن الاجتماعي. يهدف هذا التعاون إلى الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق سرعة الفصل والتنفيذ.
آمال بمناقشات برلمانية موسعة
اختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إجراء مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب. لابد أن تهدف هذه المناقشات إلى وضع قانون يجسد أفضل صياغة ممكنة، تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.